الخرطوم 18 نوفمبر 2019 – أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، أن الوثيقة الدستورية أوجدت الحل داخل بنودها لحل مشكلة تأخير تكوين المجلس التشريعي، ونصت على أيلولة السلطات التشريعية لمجلسي السيادة والوزراء في اجتماع مشترك، حال غياب البرلمان. وأفادت تقارير صحفية نشرت في الخرطوم الإثنين إن اتفاقا جرى الأحد بين القوى الحاكمة في مجلس السيادة والجهاز التنفيذي على إرجاء تكوين المجلس التشريعي حتى نهاية ديسمبر المقبل. وكان من المنتظر أن يعلن المجلس التشريعي في 17 نوفمبر الجاري، وفقا للوثيقة الدستورية، لكن تفاهمات جرت في جوبا الشهر الماضي بين الحكومة والقوى المسلحة اقضت بتأجيل الخطوة لحين التوصل لاتفاق سلام شامل يضمن مشاركة حاملي السلاح في السلطة. وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، ساطع الحاج، ل"سودان تربيون"، الإثنين إن المجلس السيادي ومجلس الوزراء، سيؤدون دورهم كاملا في المسائل التشريعية، وان تكوين الهيئة مسألة يمكن حلها مستقبلا". وأوضح، ساطع، أن الحركات المسلحة، سبق وأن طالبت بتأجيل تشكيل المجلس التشريعي، وتعيين ولاة الولايات إلى حين الوصول إلى سلام، واعتبره مطلبا عادلا، وسيساعد في تسريع عملية السلام في البلاد. وتقول الوثيقة الدستورية، "إلى حين تشكيل المجلس التشريعي، تؤول سلطات المجلس، لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء يمارسونها في اجتماع مشترك، وتتخذ قراراته بالتوافق أو بأغلبية ثلثي الأعضاء". والمجلس التشريعي الانتقالي، بحسب الوثيقة ذاتها سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ولا تتجاوز عضويته الثلاثمائة، على أن يراعي تمثيل كافة القوى المشاركة في التغيير، عدا أعضاء المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام البائد حتى سقوطه، ولا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40% من عضوية المجلس التشريعي الانتقالي. ويتم تقسيم البرلمان بنسبة 67% ممن تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والتي تتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى إعلان الحرية والتغيير والأعضاء العسكريين في مجلس السيادة.
