قرر المركزي حجز وتجميد أرصدة التنظيمات النقابية والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل التي صدر قرار بحلها مؤخرا في اطار تفكيك اجهزة النظام البائد. وبموجب القرار لا تستطيع تلك النقابات والاتحادات التصرف في الارصدة والأموال بما فيها مرتبات العاملين والمصاريف التسيرية إلى جانب عدم إنفاذ كافة الالتزامات القائمة بينها والجهات الأخرى. وطالب البنك المركزي فى قرار صادر من إدارة الرقابة المصرفية بالبنك اطلعت عليه ( سودان تربيون) بإفادته عاجلا بحجز وتجميد أرصدة وحسابات تلك الكيانات . وأوضح القرار بأن حجز وتجميد أرصدة النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل يأتي وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتكوين لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال الخاص بحلّ النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل. وأصدر رئيس المجلس السيادي بالسودان عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، الماضي قرارًا بتشكيل لجنة إزالة "التمكين" لنظام الرئيس المعزول، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال. وسمى القرار عضو المجلس السيادي، ياسر العطا، رئيسًا للجنة، ومتحدثًا بإسمها، ومحمد الفكي سليمان، نائبًا له، ووزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، مقررا. وتضم اللجنة، أعضاء من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والحكم الاتحادي، والمالية، والمخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي، وقوى الحرية والتغيير. وصرح أمين علاقات العمل باتحاد عمال السودان المحلول خيري النور ل (سودان تربيون) برفض الاتحاد للقرار الخاص بحجز الأموال والأرصدة وقال أن أي تدخل إداري في عمل النقابات يضر بعملها. ووصف القرار بالمعيب وغير القانوني، على حد تعبيره. وتابع ان التدخل الحكومي في العمل النقابي غير صحيح وهناك اتفاقيات دولية صادق عليها السودان تنص على عدم التدخل الحكومي فى عمل النقابات. ونفى النور تسلمهم قانون حل النقابات رسميا من الجبهات المعنية إلى جانب قرار حجز وتجميد أرصدة التنظيمات النقابية. وأصدر رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربه الفساد واسترداد الأموال في السودان ياسر عبد الرحمن العطا، مساء الجمعة الماضي قرارا بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لعام 2010. وأشتمل القرار أيضا على حل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية لعام 2004، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لعام 1992. ونص القرار علي حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحجز الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، على أن يحظر التصرف فيها. كما نص القرار علي تعيين لجان تسيير تختص بتسيير شؤون النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل وتصريف أعمالها الضرورية، وتمثيلها بالقدر الكافي للحفاظ علي مصالح المنسوبين، والإعداد للجمعية العمومية للنقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل. وطالب القرار بمراجعة النظم الأساسية واللوائح والقوانين لتتوافق مع ديمقراطية واستقلالية العمل النقابي، إضافة إلى مراجعة الحسابات المالية بواسطة المراجع العام لجمهورية السودان، وهذا يشمل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل بكافة مستوياتها. وفى أكتوبر الماضي أصدر المستشار عوض جعفر محمد علي مسجل عام تنظيمات العمل قبل أن يتم إقالته لاحقا قراراً إدارياً بعد التشاور مع وزير العدل، قضى بانتهاء دورة الاتحادات المهنية 2014م – 2019م على ان ينفذ من تاريخ التوقيع عليه، وتحويل المكاتب التنفيذية للاتحادات إلى لجان تمهيدية تقتصر مهامها في التحضير لإجراءات الانتخابات خلال ثلاثة شهور من تاريخ القرار.
