قرر مجلس الوزراء السوداني، السبت، تأجيل خطته لرفع الدعم عن المحروقات، لحين عقد مؤتمر اقتصادي قبل نهاية مارس المقبل. وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح بعد اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ، مساء السبت إن الحكومة قررت تجميد خطة رفع الدعم لحين انعقاد مؤتمر اقتصادي خلال مارس المقبل". وأوضح وزير الصناعة مدني عباس إن النقاش مع قوى الحرية والتغيير تطرق الى رفع الدعم التدريجي عن المحروقات. وأضاف في تصريح أعقب الاجتماع المشترك "تقديرا لأهمية إدارة حوار اجتماعي وتعميق الدراسات في مسالة الدعم، رغم القناعة بأن الدعم بشكله الحالي يتعرض لكثير من النقد من حيث عدالته وتوزيعه وانه لا يشمل جميع فئات وشرائح المجتمع ولخلق توافق اجتماعي وسياسي أكثر حول الموازنة رأى مجلس الوزراء أن يتم ارجاء قضايا الدعم وغيرها للوصول الى اجماع حولها". وأعلن عن عقد اجتماع بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء الأحد لنقاش واجازة الميزانية بعد التوافق عليها. ووصف المتحدث باسم المجلس المركزي إبراهيم الشيخ اجتماع التحالف مع مجلس الوزراء بالتاريخي وانه كان مواصلة لسلسلة اجتماعات سابقة رمت للوصول الى موازنة ترضي الشعب السوداني. وأضاف "اليوم نجحنا نجاحا كبيرا وكان هذه الاجتماع هو مسك الختام الذي توج باتفاق كامل وشامل على كل بنود الموازنة". وأكد الشيخ ان الموازنة انتصرت لأحلام الشعب السوداني وهي اول موازنة للثورة بعد سقوط النظام وراعت تحقيق شعارات الثورة الأساسية "حرية سلام عدالة". وأشار الى الموازنة راعت كيفية محاصرة التضخم من خلال ضبط سعر الصرف والاقتصاد الكلي. وأوضح عضو المجلس المركزي بتحالف قوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف إن الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير خلص الى استمرار دعم السلع الأساسية والدعوة لمؤتمر اقتصادي في مارس القادم. واعتبر في منشور على "فيس بوك" القرار الذي خرج به الاجتماع "تاريخي يتسق مع عظمة هذه الثورة وما طرحته من شعارات". وأضاف " العدالة هي أن تنحاز الثورة لغمار الناس وألا تتعجل المعالجات ثقيلة الكلفة والوطأة على شعب أفقرته سنوات الشمولية الثلاثين". وأقرَّ مجلس الوزراء السوداني، يوم الجمعة، الموازنة العامة لعام 2020، برفع تدريجي للدعم عن الوقود مقابل زيادة الأجور وإنشاء برنامج للحماية الاجتماعية بصورة موسعة. وبحسب عرض تقديمي لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ناقشته مع عدد من المكونات الاقتصادية والسياسية، اعتمدت الموازنة رفع الدعم عن البنزين انطلاقا من يناير المقبل، على أن يكتمل تحرير البنزين بحلول أبريل 2020. ويبدأ تحرير أسعار الجازولين في أغسطس المقبل، على أن يتم تحرير سعر الصرف وأسعار السلع الاستراتيجية بحلول يونيو 2021، وهي إجراءات طالب بها صندوق النقد الدولي السودان، خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري.
