أعلنت نيابة الثراء الحرام والمشبوه بالسودان، الأحد، هروب مدير المخابرات السابق، صلاح عبد الله "قوش" وعدد من المتهمين الذين يواجهون دعوات قانونية بينهم رجل الاعمال التركي المعروف أوكتاي حسني. وابرزت النيابة إعلانا نشرته صحف سودانية الأحد يفيد بتمكن كل من وعوض الحاج عثمان الحاج، مدير شركة "وادي همر"، وأحمد محمد أحمد، وأحمد محمد جاد السيد عبد القادر من الهرب أو التخفي للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض. وشددت وكيل النيابة الأعلى، سلوى خليل أحمد حسين، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية، حال رفض مدير المخابرات السابق، تسليم نفسه إلى السلطات. وأشارت إلى أن المتهم ، يواجه دعوى بالرقم 93/ 2019 تحت المواد 7 -6 أ ب ج 177/ 2 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، ولم يعثر عليه. وأضافت، "فإنني بهذا أعلن المتهم، صلاح عبد الله قوش، أن تسلم نفسك لأقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا من تاريخ نشر هذا الإعلان، وإلا سوف أضطر لاتخاذ إجراءات قانونية أخرى". وحثت وكيلة النيابة وفقا للإعلان الصحفي الجمهور المساعدة في القبض على المتهمين المطلوبين للعدالة. والأسبوع الماضي، أعلن النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، تحريك إجراءات للقبض على مدير المخابرات السابق، صلاح "قوش" بعد تدوين 4 بلاغات في مواجهته، وأكد ملاحقته عبر الشرطة الدولية "الأنتربول" لاستعادته من مصر. رجل الأعمال التركي أوكتاي شعبان وفي إعلان منفصل طالبت نيابة الثراء الحرام، المتهم رجال الأعمال التركي الذي يحمل الجنسية السودانية، أوكتاى شعبان حسني، بتسليم نفسه لأقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا اعتبار من اليوم، وأشارت إلى اتخاذ إجراءات قانونية حال عدم تسليم نفسه. وأكدت وكيل النيابة الأعلى، سلوى خليل أحمد حسين، أن أوكتاى متهم في الدعوى رقم 2019 / 123 تحت المادة 7 والمادة 44 من قانون الضرائب لسنة 1986 والمادة 53 من قانون غسيل الأموال. ونوهت إلى أنه لم يتم العثور عليه، وأنه ربما هرب أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض. ويعتبر أوكتاي من المستثمرين الاتراك ذائعي الصيت في السودان، حيث تثور ضده اتهامات فساد بعد تمكنه من الاستفادة من علاقاته بنافذين في النظام السابق الذي منحه الجنسية السودانية وحصل بموجبها على تسهيلات ضخمة إدارة أعماله في البلاد.
