الخرطوم 4 فبراير 2012 – أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمس عن رفضه لمذكرات معدة من تيارات إسلامية تطالب بإصلاح الحكم ومحاربة الفساد، وإنهاء الحرب وقال ان حزب المؤتمر الوطني الحاكم قادر على إدارة مثل الحوار ويرفض الوصاية الخارجية. وطالب في لقاء بثته قنوات التلفزيون السودانية إلى جانب الإذاعة القومية البشير الذي يترأس أيضا المؤتمر الوطني الحاكم أن من له رأي أو حديث يذهب لأجهزة الحزب وتقديم رأيه، مؤكدا رفضه لاي وصاية علي الحزب من أي أفراد أو جماعات أو موقعين علي مذكرات. وقلل البشير من مذكرة "الاف أخ" التي تم تداولها في الشهر الماضي واعتبر توقيع ألف شخص على مذكرة بلا قيمة في حزب يتجاوز فيه عدد الأعضاء الخمس ملايين وقال في توتر واضح بان المذكرة لم تحمل اى توقيعات لكنها أشارت إلى إمكانية إمضائها بذاك الرقم من المطالبين بالإصلاح. واتهم الرئيس بعض الأشخاص دون أن يسمهم بمحاولة خلق وصاية على المؤتمر الوطني وشدد على ان ذلك غير ممكن فى ظل مؤسسات الحزب وأعلاها المؤتمر العام وقال إن حزبه سيختار العام المقبل رئيسا جديدا ومجلسا للشورى وأردف يقول "لا وصاية على المؤتمر الوطني من موقعي المذكرات او من يدعون أنهم أهل الحل والربط ". وأشار إلى إمكانية محاسبة الموقعين على المذكرة حال كانوا من عضوية الحزب وقارن بين مذكرة الألف أخ ومذكرة العشرة التي قادت إلى انقسام الحزب وأفاد بأن مذكرة عام 1999 تم تقديمها لمجلس الشورى الذي أقر مناقشتها. والتزم البشير الصمت في حديثه عن المذكرات ولم يشر إلى مذكرة أخرى طالب بإعادة بناء الحركة الإسلامية بعيدا عن أحزاب المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي المعارض الذي يقوده حسن الترابي. وأيضا لم يشر الرئيس البشير الذي هو القائد العام للقوات المسلحة إلى مذكرة رفعت له من كبار ضباط الجيش السوداني حول العلاقة مع أوضاع الجيش ومطالبه قبل الخوض في حرب ضد جنوب السودان. وتواجه البلاد أزمة مالية بعد فقدانها لعائد النفط المنتج في الجنوب وعدم وفاء المجتمع الدولي بعدد من الالتزامات المالية لتخفيف من حدة الأزمة بعد انفصال الجنوب وينتظر ان ينظم مؤتمر دولي في تركيا الشهر القادم. وعن الفساد قطع البشير بأنه لا يوجد كبير على المحاسبة في قضايا الفساد، كما أن الحكومة لن تتستر على أي مسؤول تمتد يديه للمال العام. وأكد أن لديه إقرار ذمة لدى النائب العام، شأنه شأن بقية مسؤولي الحكومة. ودافع عن محاربة حكومته للفساد، وقال إن الإنقاذ هي التي جعلت من المراجع العام جهازاً مستقلاً، قبل أن يقر بأنه لا بد من مفوضية غير حكومية لمكافحة الفساد حتى تكون مقبولة للجهات الدولية. وأكد الرئيس البشير أن حزب المؤتمر الوطني دفع بالشباب إلي الجهاز التنفيذي وابقي فقط علي خمسة وزراء ما وصفهم بأصحاب قوة دفع عالية وأصحاب عطاء في بعض الوزارات خاصة وان البلاد تحتاج لمثل هذه الطاقات في هذه الفترة الحرجة على حد تعبيره.
