الخرطوم 10 فبراير 2020 – قال وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، إنهم بصدد اقامة مزاد بمعايير عالمية لتسييل أصول ضبطتها لجنة تفكيك نظام الرئيس المسجون عمر البشير. وأقر السودان في نوفمبر الفائت، قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، والذي يستهدف تفكيك البني الاقتصادية والاجتماعية والواجهات التي كونها نظام الرئيس المعزول عمر البشير طوال ثلاثين عامًا. وقال البدوي في مؤتمر صحفي، بالخرطوم، الاثنين: "نتطلع إلى أن تقوم اللجنة برد الأصول والأموال التي ضبطتها إلى وزارة المالية لتقوم بإجراء دلالة محكمة بمعايير عالمية لتسييل هذه الأصول بهدف دعم الميزانية". ويبلغ عجز ميزانية العام 2020 حوالي 73 مليار جنيه فيما تصل إيراداتها الكلية إلى نحو 568 مليار جنيه. والمح وزير المالية إلى عزمهم تحرير سعر الصرف مع الإبقاء على سعر الدولار الجمركي ثابتًا في حدود 18 جنيه، وعلل الخطوة بأن رفع الدولار الجمركي لن يرفع نسبة التضخم، الذي تنوي الميزانية تخفيضه. وقال إن حكومته بصدد تحرير أسعار الصادرات لتكون مع الأسعار العالمية، بعد قيامهم بتحرير صادر الذهب مؤخرًا، وذلك ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تعتزم الحكومة تنفيذها، بينها تقديم الدعم الحكومي بشكل نقدي إلى المستفيدين اعتبارًا من يونيو المقبل، عبر برنامج تجريبي يستهدف 4.5 مليون شخص، على أن يتوسع ليشمل 60% من السكان، المقدر عددهم بنحو 40 مليون نسمة. وأشار الوزير إلى صعوبات تواجههم بشأن رفع الدعم عن الخبز والوقود، مؤكدًا قدرتهم التغلب عليها، لكنه عاد وجدد التزامهم الكامل بدعم الخبز والتدرج في تحرير الجازولين. وتتمسك قوى الحرية والتغيير التي تُعد بمثابة الائتلاف الحاكم، بعدم رفع الدعم الحكومي عن الخبز والوقود قبل قيام مؤتمر اقتصادي حُدد له مارس المقبل. وكشف الوزير عزمهم التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتكوين آلية مشتركة يمكن لنادي باريس الاستناد عليها، ليحصل السودان على إعفاء جانب من ديونه البالغة أكثر من 60 مليار دولار والحصول على قروض ميسرة. وقال إن وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب حال دون فتح البنك المركزي لحسابات لاستقطاب ودائع المغتربين، وأوضح أن (سيتي بنك) الأميركي أبدى عدم ممانعته في إعادة فتح فرعه بالخرطوم لتسهيل مثل هذه المعاملات، لكنه اشترط وضوح سياسة أميركا تجاه السودان، وقال إن هذا الموقف الضبابي جعل البنوك العالمية ترفض التعامل مع البلاد. وتوقع إبراهيم البدوي تحقيق نمو يصل إلى 3% وأوضح إن الميزانية خصصت 7% من أجماليها لدعم السلام في المناطق بالنزاعات المسلحة، وهي مناطق إقليم دارفور والمنطقتين (شمال كرفان والنيل الأزرق)، إضافة إلى تقاسمها مع الولايات الأخرى نسبة ال 23% من إجمالي الميزانية المخصصة للولايات.
