قدمت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي مشروع قانون جديد حول السودان طلبت بموجبه من الإدارة الأميركية تقديم استراتيجية جديدة لدعم حكومة الحكومة الانتقالية بالسودان. ودعا القانون الذي قدمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية السبت، إلى توفير الفرص الاقتصادية للشباب وسكان المناطق المهمشة في السودان. وتبنى مشروع القانون مساع لتخفيف عبء الديون والتمويل المتعدد الأطراف من المؤسسات المالية الدولية شريطة استيفاء معايير الإدارة والشفافية المالية بالبلاد. وذكرت الوكالة الرسمية أن قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020 جاء في 39 صفحة وأبرز نقاطه كما وردت في البيان هي أنه "يسمح بتقديم المساعدة للحكم الديمقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان، بما في ذلك دعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في السودان". وطبقا لمشروع القانون يدعم تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في السودان عبر التصديق بدعم تخفيف حدة النزاعات، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز رقابة الحكم المدني على الأمن والمخابرات السودانية. ومن شأن القانون أن يعزز المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية عبر دعم بناء القدرات القضائية والعدلية في السودان ورفع مقدرتها على المتابعة والملاحقات القضائية في المحاكم الدولية أو المحلية المختلطة. كما شدد مشروع القانون الجديد على دعم الجهود المبذولة لمساعدة حكومة السودان في استرداد الأصول المنهوبة من البلاد. ويسمح مشروع القانون بفرض عقوبات على أي فرد يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو يشارك في الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية أو يقوض الانتقال السياسي السلمي في السودان. ويطلب التشريع الجديد من الإدارة الأميركية -حكومة الولاياتالمتحدة-أن ترفع إلى الكونغرس استراتيجية جديدة لدعم حكومة السودان الحالية والتي يقودها المدنيون خلال الفترة الانتقالية. وطبقا للوكالة الرسمية، فإن عضو الكونغرس ورئيس اللجنة الخارجية، إليوت إنجل، طالب من الولاياتالمتحدة، تقديم الدعم والمساعدة للحكومة الانتقالية في السودان ويدعم المساءلة القانونية والجنائية لمن ارتكبوا جرائم الحرب وشدد على ضرورة الشفافية المالية. وقال بيان صادر عن الكونغرس، إن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إليوت إل إنجل، مدعوما من مايكل ماكول، عضو لجنة التصنيف، وكارين باس، رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بإفريقيا والصحة العالمية وحقوق الإنسان العالمية والمنظمات الدولية، وكريس سميث عضو التصنيف في اللجنة الفرعية قدموا الجمعة 6-3-2020 م "تشريعا جديدا لدعم وتعزيز الانتقال الديمقراطي السلس بالسودان". وأشار البيان إلى أنه من شأن القانون الموسوم ب (قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020 أن يدعم الانتقال الديمقراطي الذي تتولاه قيادة مدنية، ويشجع المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويشجع الشفافية المالية في السودان. وقال رئيس اللجنة إنه بينما يتقدم شعب السودان إلى الأمام على طريق غير سالكة نحو قدر أكبر من الحرية والديمقراطية، فانه ينبغي على الولاياتالمتحدة الوقوف إلى جانبه ودعم تطلعاته. وأضاف، "أنا فخور بتقديم هذا التشريع الذي يدفع الولاياتالمتحدة لإقامة علاقات إيجابية وبناءة مع السودان". وأشار انجل وفقا للبيان، بأن قوة هذا التشريع تنبع أيضا من أنه صادر عن الحزبين دعما من الكونغرس لخطة الإصلاح الانتقالية التي يقودها مدنيون في السودان مما يشكل دفعا لما أنجزه الشعب السوداني من خلال ثورته. وأشار العضو الجمهوري ماكول إلى أنه وعقب 30 عاما من الحكم الديكتاتوري العسكري الوحشي في السودان، تمكن الثوار السلميون المؤيدون للديمقراطية من اقامة حكومة انتقالية يقودها مدنيون وانه من شأن هذا التشريع أن يدعم الشعب السوداني عبر إعطاء الأولوية لبرامج تعزيز النمو الاقتصادي وايقاف وتخفيف آثار الصراعات في السودان. وأوضح أن التشريع يجيز من ناحية أخرى فرض عقوبات محددة على الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب في السودان. وأضاف العضو الجمهوري بأنه فخور جدا كونه أحد الرعاة الأصليين لهذا التشريع الذي سيساعد في الحفاظ على المكاسب الرئيسة في الحكم الديمقراطي والدخول في حقبة جديدة من السلام والازدهار لشعب السودان. من ناحيتها أضافت عضو الكونغرس باسس بأنها زارت السودان مؤخرا على رأس وفد من الحزبين الاميركيين حيث شهد الأعضاء بعض التغييرات الإيجابية التي طرأت على البلاد. وأضافت، "هذا التشريع يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لإظهار التزامنا بدعم الانتقال إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية، وأحث زملائي من أعضاء الكونغرس على دعمها". وأشارت الى أن تشريع الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020 يحقق توازنا واقعيا بين دعم السودان ومساعدته في التحول الديمقراطي وفي ذات الوقت يدعم تنفيذ المحاسبة والشفافية والعدالة.
