أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، مساء السبت اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تبادلا خلاله وجهات النظر حول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ويجئ الاتصال في أعقاب تقارير صحفية تحدثت عن مساندة السودان لأثيوبيا في أزمة سد "النهضة" وتحفظ الخرطوم على موقف الجامعة العربية المؤازر للقاهرة. ولم يصدر من الجانب السوداني أي تعليق رسمي حيال هذه الأنباء. وبحسب بيان عن إعلام المجلس السيادي فإن البرهان أكد خلال الاتصال الهاتفي "متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان". وأشاد كذلك بمواقف مصر "ودعمها غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته لنجاح الفترة الانتقالية، وبالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين". وبحسب التصريح فإن الرئيس السيسي أكد موقف مصر الاستراتيجي الداعم لأمن واستقرار السودان، وحرصها على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المشترك. وأمن الرئيسان على استمرار التنسيق والتشاور المكثف خلال الفترة المقبلة بشأن "كافة الملفات الإقليمية" والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين. وفي أحدث تصعيد لملف سد "النهضة" أعربت وزارة الخارجية المصرية السبت عن رفضها "جملةً وتفصيلاً" لبيان نظيرتها الإثيوبية بشأن السد النهضة، ووصفته بأنه " غير لبق" ويفتقد " للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء". وأضاف البيان أن قرار جامعة الدول العربية "ما هو إلا إقرار بالمدى الذي باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء في جامعة الدول العربية والتي تسعي إثيوبيا للهيمنة عليها". وأعلنت الخارجية الإثيوبية الجمعة الفائت، رفضها بيان جامعة الدول العربية الذي أكد على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، فيما اتهم وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندرغاشيو مصر بالسعي للسيطرة بمفردها على نهر النيل. وكان وزراء الخارجية العرب أكدوا في اجتماع دوري لهم الأربعاء الماضي، دعمهم لموقف مصر في مفاوضاتها مع أديس أبابا بشأن سد النهضة، معلنين رفضهم "أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل"، إضافة إلى "رفض أي إجراءات أحادية تقوم بها جمهورية إثيوبيا". وأكدت وزارة الخارجية المصرية في البيان أنه "لا يزال أمامنا حل متوازن لموضوع سد النهضة يؤمن المصالح المشتركة لكافة الأطراف ويوفر فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد من التعاون بين الدول المشاطئة للنيل الأزرق"، موضحةً أن ذلك يصب في مصلحة 240 مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا.
