الخرطوم 21 مارس 2020 – يكتنف الغموض الأوضاع داخل لجنة تفكيك نظام الانقاذ التي شكلها مجلس السيادة السوداني للعمل على التخلص من التركة التي خلفها الرئيس المعزول عمر البشير وحكومته في المؤسسات والواجهات العامة والخاصة. وتضاربت الأنباء حول اتجاه مجلس السيادة لإعادة هيكلة هذه اللجنة في اعقاب تسريبات صحفية تحدثت عن خلافات عاصفة إثر تواطؤ بعض عضويتها بعدم اتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء التمكين. واتهم التجمع الاتحادي، أحد مكونات الائتلاف الحاكم، الجمعة، أطرافا من الشق العسكري بمجلس السيادة ودوائر في السلطة التنفيذية بمساومة الإسلاميين لتعطيل تفكيك تمكين نظام الرئيس البشير. وقالت مصادر متطابقة إن إعادة الهيكلة المرتقب اقرارها ستطيح بالمتحدث الرسمي باسم اللجنة ، وإضافة آخرين إلى اللجنة التي كُونت في العاشر من ديسمبر الماضي. لكن ، أشار في تصريح صحفي، السبت، إلى عدم وجود اتجاه لهيكلة لجنة التفكيك. واعترف في تغريدة على حسابه ب توتير، بوجود أطراف تعمل على وضع العراقيل أمام اللجنة. وقال: "الفساد منظومة خطيرة، فكل من يأتي للسلطة لدية غرض. والآن يعملون مع أعلى جهة في السلطة من أجل تفكيك لجنة التفكيك لمصلحة الفاسدين". وأكد مصدر مسؤول في اللجنة ل "سودان تربيون"، السبت، عدم وجود اتجاه لإحداث تغييرات في اللجنة، نافيا نشوب خلافات بين أعضائها. وفي غضون ذلك، ناقش المجلس لقوى الحرية والتغيير في اجتماع عقد ليل السبت تقريرا حول عمل لجنة تفكيك النظام السابق. وبحسب بيان صحفي فإن الاجتماع "وقف على العوائق التي تعترض طريق اللجنة وعدم توفير إمكانيات لها لمواصلة عملها الجوهري". وأضاف " اللجنة بسبب طبيعة عملها تتعرض للاستهداف بواسطة قوى الثورة المضادة وأذيال النظام البائد". ودعا المجلس لضرورة توفير السلطة الانتقالية السند والدعم لهذه اللجنة وتمكينها لتستكمل مهامها عبر لجان التفكيك في الولايات والمحليات والوزارات وتتمكن من انجاز التفكيك واسترداد الأموال المنهوبة. وعملت اللجنة مُنذ تكوينها على تنفيذ قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، الذي أقرته الحكومة في 28 نوفمبر الفائت، حيث أصدرت عدة قرارات هدفت إلى تفكيك البني الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي كونها نظام البشير.
