الخرطوم 24 مارس 2020 – قال رئيس لجنة التفكيك بشركة الموارد المعدنية (حكومية)، أحمد ربيع إن اللجنة كشفت عن مخالفات مالية ارتكبت خلال العهد السابق قدرها بنحو 8 مليارات جنيه. وتمثل شركة الموارد المعدنية، التابعة لقطاع التعدين بوزارة الطاقة؛ الذراع الفني والرقابي للوزارة. حيث تعد إحدى أهم المؤسسات التي عيّن فيها بالجملة عناصر من أنصار الرئيس المعزول عمر البشير وحزبه. وقال رئيس لجنة التفكيك المخولة بالعمل في هذه الشركة، أحمد ربيع، ل "سودان تربيون"، الثلاثاء: "لجنة التفكيك في الشركة مكونة من فريقين، أحداهما فريق ديوان شؤون الخدمة لبحث المخالفات الإدارية بشأن التعيينات والترقيات للعاملين، والآخر فريق المراجعة الداخلية، وتوصل الفريقان إلى عدد من المخالفات المرتكبة". وأضاف: "الفريق الخاص بديوان شؤون الخدمة توصل إلى مخالفات خاصة بعهد لم تتم تسويتها تبلغ قيمتها 8 مليار جنيه، حيث كان يجب إرجاع هذه المبالغ خلال هذه 3 أشهر، وهذا لم يحدث". وأشار إلى أن اللجنة ضبطت مخالفات إدارية متعددة، بينها تعيين معظم العاملين بشهادات خبرة غير موثوقة، مستخرجة من جهات تابعة لحزب المؤتمر الوطني المحلول. وقال ربيع إن لجنة التفكيك راجعت كافة الامتيازات والتصاديق الممنوحة للشركات المملوكة لنافذين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وأشار إلى ارتكاب هذه الشركات مخالفات، كما اعتاد بعضها رفع تقارير نهائية تفيد بأنها خاسرة بهدف التهرب من سداد نصيب الدولة. وأعلن ربيع عن انتهاء عمل اللجنة بالشركة الحكومية، حيث رفعت تقريرها إلى لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وهي اللجنة التي تعمل على تنفيذ قانون التفكيك وإزالة تمكين النظام المعزول. وقال ربيع إن لجنة التفكيك تدرس حاليًا التقرير الذي رُفع إليها. وكان مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، يوسف محمد أحمد، قال لصحيفة "حكايات" الصادرة الثلاثاء، إن لجنة إزالة التمكين برئاسة أحمد ربيع توقفت عن العمل بالشركة واختفت في ظروف غامضة دون ابلاغ إدارة الشركة بالنتائج التي توصلت لها وكيفية مواصلة العمل في تفكيك النظام البائد. لكن أحمد ربيع، قال في سياق حديثه ل "سودان تربيون"، إن اللجنة لا ترفع تقريرها لإدارة الشركة وإنما للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وهو ما قامت بفعله، وأشار إلى أن التقرير حوى كافة المخالفات التي ارتكبت في عهد النظام المعزول خاصة فيما يتعلق بالتعيين للوظائف. وشهدت الشركة خلال الفترة الفائتة صراعات عنيفة بين المدير ونائبه مبارك اردول، أدت في النهائية إلى الإطاحة بالأخير بالأحد.
