وجدت مبادرة إعادة بناء وتعمير السودان، التي طرحها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تح تعنوان (القومة للسودان) قبولا واسعا بين السودانيين، الذين وصلت تبرعاتهم إلى أكثر من 100 مليون. وبدأ المئات في التبرع فور إطلاق الحملة ليل الخميس، على الرغم من الضائقة الاقتصادية التي تعانيها غالبية الشعب. ووصل مبلغ التبرعات، منتصف نهار السبت، بحسب موقع المبادرة إلى أكثر من 38 مليون جنيه. في وقت أعلن أشخاص عن تبرعهم بسياراتهم وقطع أراضي. وتبرع رجل الأعمال، القيادي بالمؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ بمبلغ مليوني جنيه، كما رصد تجمع الأقباط 50 مليون جنيه للحملة، وأعلنت مديرة مركز الخرطوم للعناية بالثدي د. هنية مرسي تبرعها بمبلغ مليون دولار. وعلمت "سودان تربيون"، أن العديد من التجار في مجالات المواد الغذائية والأدوات الكهربائية وقطع الغيار شرعوا في حملة تبرعات جماعية مالية وعينية. وحث رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، بابكر فيصل، الشعب السوداني بالتبرع السخي في الحملة، التي أكد على أنها تهدف إلى إخراج البلاد من الضائقة الاقتصادية وإنجاح الفترة الانتقالية وإجهاض محاولات أنصار الرئيس المعزول عمر البشير لإفشال الحكومة. وحاول أنصار البشير التقليل من الحملة، عبر منشورات تتحدث عن عدم وجود أهداف للحملة، ومن خلال إصدار فتوى دينية تحرم التبرع للمبادرة. كما عمدوا الى بث شائعات في منصات التواصل الاجتماعي تفيد بتبرعات مجهولة لتقليل حماس مؤيدي الحملة، الذين انخرطوا في حوارات مباشرة مع المستهدفين للتبرع وعبر بث منشورات توضح أهمية المبادرة. وتنتهج مبادرة (القومة للسودان)، منهج التحويلات المباشرة داخل البلاد وخارجها، عبر تطبيقات يتم تحميلها في الهواتف النقالة، أو من خلال الإيداع البنكي في حساب موحد بعدد من المصارف، أو عبر إرسال مبالغ مالية باستخدام رصيد الهاتف من شركات الاتصال. ولم يسمي رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، المشاريع التي تنفذ من الأموال المتبرع بها، لكنه أكد على أن المبادرة حددت قضايا طارئة تتطلب معالجة سريعة. وقال إن الحملة بمجرد تغلبها على الحالات الطارئة، ستطرح المشاريع الاستراتيجية طويلة في مجالات الزراعة والصناعة وتأهيل السكة حديد وغيرها. ووصف الباحث الاقتصادي هيثم فتحي مبادرة (القومة للسودان) بالممتازة، نسبة لحاجة الاقتصاد إلى أي دعم سواء داخلي أو خارجي. واقترح فتحي، خلال حديثه ل "سودان تربيون"، قيام السفارات السودانية بجمع مساهمة المغتربين بالعملات الحرة، مع منح كل مساهم إيصال مالي، ومن ثم تخضع الحملة لمراجعة مالية دقيقة لمنع تسرب الأموال. وقالت الحملة في منصتها على الفيسبوك أنها تسعى لفتح حسابات بالدولار في المصارف التجارية داخل البلاد، وخارجها. وأعلنت الحكومة، الأسبوع الماضي، قيام مؤتمر اقتصادي بداية مايو المقبل، حيث يتوقع إقراره خطة نهضة اقتصادية لمعظم المشاريع المتوقفة عن الإنتاج، وذلك قبل قيام مؤتمر المانحين.
