الخرطوم 15 أبريل 2020 – احتدمت الخلافات بين جناحي الحركة الشعبية-شمال، وهاجمت مجموعة مالك عقار، الجناح الآخر، بزعامة عبد العزيز الحلو واتهمته صراحة بنشر الأكاذيب عبر عدد من البيانات الصحفية. وقال إسماعيل خميس،جلاب الأمين العام للحركة التي يتزعمها مالك عقار، في بيان تلقته "سودان تربيون"، إن الحلو وقع في حبائل الدولة العميقة فقام مؤخرا بطرد القبائل العربية من بعض المناطق المحررة، التي تتخوف من حق تقرير المصير الإثني ما أدَّى إلى زيادة حدة التوتر والاحتقان في جبال النوبة. وكان المتحدث باسم حركة جناج الحلو، جابر كمندان كومي، قال في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء، إن الحكومة الانتقالية، منحت جزء من الأراضي الواقعة تحت سيطرتها إلى الحركة الشعبية، بقيادة مالك عقار، لاتخاذها كمراكز نزوح تابعة لهم، من أجل تمكينهم من تنفيذ الاتفاق الإنساني المبرم بين الطرفين. وأوضح جلاب أن بيانات الحلو الأخيرة "حملت کمية وافرة من الأكاذيب، وتعبر عن مأزقه في تناول قضية السلام أكثر من أن تعبر عن أي حقيقة أو محتوى يخدم أهل المنطقتين والسودان". وأشار الى أنه برغم ثورة ديسمبر المجيدة، لكن الحلو، لم يسمع بها، ولم تنعکس في أجندة تفاوضه، ورغم أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك زار کاودا وقبل اشتراطاته. وتابع "الحلو ليس لديه خطة من أجل السلام، ويعتقد أن الدولة السودانية ستنهار، وسيرث دولة جبال النوبة، وسيصبح أول رئيس جمهورية لها تعزف له المارشات، وهو في ذلك لا يستطيع حتي توحيد شعب النوبة، بل أضاف اعتقالات في صفوف الضباط مؤخرا في جبال النوبة". وأشار الى زيارتهم الى منطقة أولو التي حررها الجيش الشعبي منذ التسعينات، دفعت الحلو ليقول تارة إنها مناطق أعطتنا لها حكومة جنوب السودان، وتارة أخري إنها مناطق أعطتنا لها حكومة السودان. وأردف " عليه أن يبرز شهادة البحث حتي يعرف الناس من الذي أعطانا المناطق وإن ادعي الحديث عن ملکية منزل دعك عن مناطق محررة حررها الشهداء". واقترح جلاب على عبد العزيز الحلو، توقيع اتفاق وقف عدائيات إنساني بآليات مراقبة من طرف ثالث يتفق عليه مع الحکومة لمعرفة الطرف الذي يريد بدء الحرب وإيقافه عن ذلك ومنعه وإدانته. ونبه الى ان توقيع وقف عدائيات إنساني بآليات مشتركة يختلف عن الإعلانات المنفردة التي يعلنها عبد العزيز، وذلك لا يمنعه من المطالبة بالعلمانية وحق تقرير المصير ووجود جيشين في السودان کما ظل يعلن. وقال إن الطرف الذي يرفض وجود آليات مراقبة ووقف عدائيات إنساني يشرف عليه طرف ثالث سيتحمل مسؤولية إشعال الحرب سواء کان عبد العزيز أو الحكومة. وأكد أن الحرکة الشعبية، تدعو لإقامة مؤتمر للتعايش السلمي والمصالحة لجميع مكونات إقليم جنوب وغرب کردفان بين قبائل النوبة بعد توقيع كافة الأطراف علي وقف العدائيات الإنساني بمراقبة ومشاركة الطرف الثالث. وانخرطت الحكومة الانتقالية، منذ أغسطس الفائت في عملية سلمية بعاصمة جنوب السودان، مع الحركات المسلحة بينها الحركة الشعبية، في مسعى لوضع حد للاحتراب الأهلي في البلاد. ومع تحقيق المسارات التفاوضية الأخرى تقدما في جولات عديدة، لم يبارح ملف الحركة الشعبية بقيادة الحلو محطة الاتفاق على علمانية الدولة أو تقرير المصير حيث تتمسك الحركة بضرورة التفاهم على تقرير المصير لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حال لم يتم الاتفاق على علمانية الدولة.
