الخرطوم 25 أبريل 2020 – أكدت الحكومة السودانية، أن أيّ نقاش حول إنشاء البعثة السياسية الأممية ضمن الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، أو نشر عناصر شرطية أو عسكرية، لن يكون مقبول لدي الحكومة الانتقالية. وقال مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إنه ينوي مناقشة التخفيض التدريجي لقوات حفظ السلام في دارفور (يوناميد) وانشاء بعثة تخلفها توطئة لاتخاذ قرار بحلول نهاية شهر مايو. وذلك ردًا على طلب تقدم به رئيس الوزراء السوداني في 9 فبراير الفائت، لإنشاء بعثة سياسية تحت الفصل السادس. وأفادت وزارة الخارجية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت إن مندوب السودان في الأممالمتحدة، تحدث خلال جلسة مجلس الأمن وأكد في مداخلته أن البعثة السياسية يجب أن تُنشأ بشكل شفاف وتشاوري يضمن المِلكية الوطنية للبعثة وتكون وفقاً لمقتضيات الفصل السادس من الميثاق". وقالت " المندوب شدد على أن أيّ نقاش حول نشر البعثة ضمن الفصل السادس أو نشر عناصر شرطية أو عسكرية وفقًا له، لن يكون مقبولا لدي الحكومة الانتقالية". وعقدت الجلسة عبر تقنية الاتصال المرئي، وجرى فيها التداول حول التقرير المشترك للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الصادر في 12 مارس الماضي، عن بعثة اليوناميد. وقال البيان إن مندوب السودان أوضح لمجلس الأمن، إن رئيس الوزراء فصّل في خطابه المقدم للمجلس والذي دعا فيه لمنح الأممالمتحدة تفويض إنشاء بعثة سياسية في بلاده؛ نوع الدعم الذي يحتاجه السودان بعد خروج بعثة اليوناميد. وأكد على إن السودان منفتح للتعاطي بإيجابية مع مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى صيغة تعقب خروج بعثة اليوناميد، بما يساهم في تقوية الجهود التي تجري في البلاد لإعادة الإعمار والتنمية وإرساء أسس بناء السلام، ليس في دارفور فحسب، بل في كافة أرجاء البلاد. وأشار إلى أن السُلطات الحكومية شرعت في وضع استراتيجية لحماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنساء وبناء سلام مستدام. ودعا مندوب السودان، وفقًا لبيان وزارة الخارجية، لإزالة اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأعرب عن تقديره لدور أصدقاء السودان للمساعدة في التقليل من الوطأة الثقيلة التي خلّفها نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
