الخرطوم 22 فبراير 2012 — رفض (7) من منسوبي حركة العدل والمساواة تتهمهم الحكومة السودانية بإثارة الحرب ضد الدولة تقدم محامين من معينين وزارة العدل للترافع عنهم أمام محكمة الإرهاب بالخرطوم، طبقا لما تقتضيه أصول المحاكم من توفير محامي دفاع للمتهم في حالة عدم تمكنه من ذلك. وكانت المحكمة خاطبت وزارة العدل وطالبتها بإسناد مهمة الدفاع عن المتهمين لمستشارين منها بعد انسحاب هيئة الدفاع فى الجلسة السابقة واعتذر المتهمون للمستشار الذي مثل امام القاضي معتصم تاج السر للدفاع عنهم، مطالبين المحكمة بإعطائهم حرية اختيار محامين للدفاع،فيما اعلن القاضى موافقته قائلاً ان القانون يكفل للمتهم الحق في اختيار من يمثله أمام المحاكم فإذا عجز عن ذلك فان الدولة تعينه على إحضار من يدافع عنه من إدارة العون القانوني باعتبارها الجهة المختصة. والقي القبض على مجموعة حركة العدل والمساواة قبل عدة اشهر أثناء تسللها طبقا للسلطات الأمنية من دولة الجنوب الى دارفور، ويعتبر ابرز ابراهيم الماظ ابرز القادة المحتجزين. وحددت المحكمة جلسة السادس من مارس القادم لايداع المرافعات الختامية لهيئة الدفاع والعشرون منه للنطق بالقرار بعد ان أودعت هيئة الاتهام مرافعتها الختامية . . وقال القاضي ان المتهمين يواجهون تهماً تتعلق بالاشتراك الجنائي في القتل والنهب وترويع المواطنين والاغتصاب والاستيلاء علي ممتلكات المواطنين دون وجه حق وخطف الاطفال والتجنيد القصري لهم فضلاً عن جرائم الحرب الموجه ضد الدوله وأثارت الفتنه وزعزعة الامن وتعبئة وتحريض المواطنين واثارتهم ضد الدولة و تقويض النظام الدستوري، وخرق قانوني الإرهاب والأسلحة الذخائر.
