أعلن السودان، السبت، اكتمال إجراء التعديلات المطلوبة على مسودة مشروع القرار الأممي، لطلب مساعدات فنية لدعم جهود السلام، لا تتضمن أي مكون عسكري أو شرطي. وكشف بيان صادر عن وزير الدولة بالخارجية السودانية، عمر قمر الدين، تلقته "سودان تربيون"، عن اجراء التعديلات المطلوبة على مسودة مشروع القرار الأممي ليتوافق مع خطاب حكومة السودان المقدم للأمم المتحدة لطلب مساعدات فنية. وأوضح أن المطلوبات تمثلت في المساعدة لدعم جهود السلام والمساعدة على حشد الدعم للمؤتمر الاقتصادي، والمساعدة على العودة الطوعية للاجئين والنازحين، إضافة الى المساعدة في التعداد السكاني وقيام الانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية. وأمَّن قمر الدين الذي هو ايضا المتحدث باسم اللجنة الوطنية العليا للتعامل مع الأممالمتحدة، على سيادة السودان ومبدأ المشاركة في جميع مؤسساته السيادية والتنفيذية والسياسية والتأكيد على حق السودان الأصيل في طلب الدعم بصفته عضوا فاعلا في المنظومة الأممية. وقال إن الطلب يراعي سيادة واستقلال السودان، وأن برنامج المساعدات القادمة لا يتضمن أي مكون عسكري أو شرطي، وأن مسؤولية الأمن والسلم في البلاد هي من صميم عمل حكومة السودان. وأعلنت وزارة الخارجية تلقيها عبر بعثة السودان الدائمة في الأممالمتحدة مسودة قرار مجلس الأمن الخاص بخروج بعثة يوناميد والآلية التي ستخلفها. وأشار بيان صادر عن الوزارة تلقته "سودان تربيون"، لإحالة المسودة إلى كل من مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء. وأوضح أن وزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، دعت لاجتماع عاجل لقيادة الوزارة استعرض مسودة القرار ومدى استجابتها وتقيدها بالمطالب الثمانية التي وردت في رسالة السودان إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ورئيس مجلس الأمن. ونوَّه إلى أن الاجتماع قرر بعد دراسة المسودة إرسال حزمة من المقترحات إلى بعثة السودان الدائمة لدى الأممالمتحدة للشروع فورا في التحرك لإدخال التعديلات اللازمة على مسودة القرار. وأكد أن البعثة انخرطت في اتصالات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وأن قيادة الوزارة قامت بإسناد التحرك من خلال إجراء اتصالات مع قيادة الاتحاد الإفريقي، كان آخرها مخاطبة وكيل وزارة الخارجية، صديق عبد العزيز لاجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بشأن الموضوع. وأكدت الوزارة متابعتها المباشرة لمشاورات مجلس الأمن وصولا إلى القرار الذي يلبي المطالبات الثمانية المحددة في رسالة السودان بتاريخ 27 فبراير 2020. وطلب رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، في 9 فبراير الماضي، إنشاء بعثة أممية سياسية تحت الفصل السادس من ميثاق الأممالمتحدة. وفي نهاية مايو الجاري، سيصدر مجلس الأمن، قراره بخصوص البعثة الجديدة، إن كان سيتم إنشاؤها تحت الفصل السابع (يجيز استخدام القوة العسكرية) أم الفصل السادس (تقديم الاستشارات السياسية والفنية). وفي وقت سابق، قالت الحكومة السودانية إن أي نقاش حول إنشاء هذه البعثة ضمن الفصل السابع، أو نشر عناصر شرطية أو عسكرية، "لن يكون مقبولًا".
