دعا الاتحاد الأوروبي، الخميس، لتجنب مزيد من التصعيد في قضية سد النهضة وإيجاد حل عاجل لها قائم على المنفعة المتبادلة. وأجرى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، اتصالا هاتفيا مع مفوض مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، لمناقشة ملف سد النهضة. وذكر بيان منشور على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي، أن بوريل، أكد خلال الاتصال على أهمية تجنب المزيد من التصعيد الآن، وإيجاد حل عاجل ذو منفعة متبادلة للطرفين. وتبادل كل من بوريل وشرقي، وجهات النظر حول آخر التطورات في قضية سد النهضة، مؤكدين أن حل نزاع (تقاسم مياه نهر) النيل مسألة استقرار للمنطقة بأسرها. وحث بوريل، جميع الأطراف لتجنب الاستقطاب المتزايد. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار استئناف المحادثات الفنية بين وزراء المياه في مصر وإثيوبيا والسودان. كما أكد الممثل السامي استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الأطراف في هذا المسعى ومشاركة خبراته. وفي 22 مايو الجاري، أعلنت مصر عن استعدادها لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، مشترطة لذلك أن تكون المفاوضات "هادفة وبناءة". ووقعت مصر، نهاية فبراير الماضي، بالأحرف الأولى، على اتفاق لملء وتشغيل السد، رعته الولاياتالمتحدة بمشاركة البنك الدولي، معتبرة أن الاتفاق "عادل"، بينما رفضته إثيوبيا، وتحفظ عليه السودان. وقدمت مصر، قبل أيام، مذكرة توضيحية إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات المفاوضات المتوقفة، منذ منتصف مارس الماضي. وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار. في حين تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
