قالت مصادر موثوقة في جوبا ل"سودان تربيون" الأربعاء إن وفدا رفيعا بقيادة رئيس آلية الوساطة سيتوجه للخرطوم الخميس برفقة ممثلين لحركات الكفاح المسلح في مسعى جديد لتقريب شقة الخلاف حول القضايا العالقة على طاولة التفاوض. واتسعت الهوة بين مفاوضي الحكومة السودانية وقادة الحركات المسلحة عند نقاش قضايا قسمة السلطة كما تتباين الرؤى في ملف الترتيبات الأمنية. وبحسب المصادر فإن الزيارة المفاجئة تقررت بمبادرة من الوساطة للالتقاء برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحثهم على اتخاذ قرارات حاسمة تدفع باتجاه معالجة الملفات العالقة. وسيناقش الوفد الذي سيمكث يومين على الأرجح بشكل مفصل مشاركة قوى الكفاح المسلح في السلطة على المستوى القومي وفي المناطق المتأثرة بالحرب، بجانب الترتيبات الأمنية في المنطقتين ودارفور فضلا عن الصناديق الخاصة بمشروعات التنمية في دارفور. وقالت المصادر إن رئيس وفد الوساطة توت قلواك سيصطحب معه أبرز مفاوضي قوى الكفاح المسلح على رأسهم ياسر عرمان وأحمد تقد لسان ومحمد بشير، كما يرافق الوفد سكرتير آلية الوساطة والمتحدث باسمها ضيو مطوك. يشار الى أن الحركات المسلحة في دارفور تطالب ب 60 % من السلطة في الاقاليم على المستويات التنفيذية والتشريعية. كما طالبت قوى الكفاح المسلح بمنحها 140 مقعدا في البرلمان الانتقالي، و9 وزارات اتحادية، بجانب 4 مقاعد في مجلس السيادة علاوة على أن يكون غالب ولاة دارفور من التنظيمات المسلحة. وفي المقابل سلم وفد الحكومة المفاوض مقترحه بشأن قسمة السلطة الى الوساطة الجنوب سودانية في 21 يونيو الجاري، متضمنا منح كتلة السلام -الجبهة الثورية-مقعدين في مجلس السيادة وخمسين مقعدا في المجلس التشريعي بجانب 4 وزارات اتحادية. وبشأن صناديق التعويضات ومشروعات التنمية الخاصة بدارفور تطالب الحركات المسلحة بان تدفع الحكومة 13 مليار جنيه لمدة 10 سنوات بواقع 1.3 جنيه في العام بينما تقترح الحكومة دفع 5 مليار جنيه لمدة 10 سنوات بواقع 500 مليون جنيه في العام. وفي ملف المنطقتين - النيل الأرق وجنوب كردفان - تطالب الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار بحكم ذاتي للاقليمين بينما ترفض الخرطوم هذه التسمية وتتمسك بالحكم فيدرالي على الرغم من الاتفاق مع الحركة بخصوصية المنطقتين. وحول الملف الأمني تبرز عدة عقبات بينها الاتفاق على وضع القوات والدمج التدريجي والفترة الزمنية لدمج وتشكيل القوات العسكرية المشتركة بغرض توفير الأمن وحفظ السلام خاصة في دارفور والمنطقتين. كما يحتد الخلاف حول كيفية إصلاح المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية -إصلاح القطاع الأمني-.
