الخرطوم 27 يونيو 2020 – توصلت قمة أفريقية مُصغرة إلى اتفاق يقضي بتأجيل بدء الملء الأول لبحيرة سد النهضة الإثيوبي إلى ما بعد التوقيع على اتفاق بين السودان وإثيوبيا ومصر، وقررت استئناف التفاوض بشكل فوري. وانعقدت القمة عبر الإنترنت، ليل الجمعة، بوساطة من رئيس جنوب أفريقيا سيريل راموفوزا، شارك فيها كل من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الكيني اوهورو كينياتا، ورئيس جمهورية الكنغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدى ورئيس وزراء مالي ابراهيم بوبكر كيتا ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي. وقال بيان، صادر عن مجلس الوزراء السوداني، تلقته "سودان تربيون": "تم الاتفاق على أن يتم تاجيل ملء الخزان الي ما بعد التوقيع على اتفاق". وأضاف: "أمن الحاضرون على أن تبدأ مفاوضات على مستوى اللجان الفنية فوراً بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين المقترحة من الجانب الإثيوبي". وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تحدث في القمة عن إيمانه بشعار (الحل الأفريقي للقضايا الإفريقية)، حيث أن لدي القادة الافارقة لديهم من الحكمة والقدرة ما يؤهلهم لحل مشكلاتهم بأنفسهم. وأكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن بلاده ليس وسيط محايد وإنما طرف أصيل في قضية سد النهضة. وأضاف: "أن السودان أكبر المستفيدين من السد كما أنه سيكون أكبر المتضررين في حال وجود مخاطر، ولذلك أحث مصر وإثيوبيا على ضرورة العودة العاجلة للتفاوض وبإرادة إفريقية للوصول إلى تفاهم حول القضية". وقالت وزيرة المياه الإثيوبية، سيليشي بيكيلي ، إنه تم التوصل إلى توافق في الآراء لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي إن الدول الثلاث اتفقت على أن النيل وسد النهضة الكبير "قضيتان أفريقيتان يجب إعطاؤهما حلولاً أفريقية". وأحال وزراء ري السودان ومصر وإثيوبيا في 17 يونيو الجاري، الخلافات القانونية الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاثة، بعد تعثر التوصل إلى تفاهم بشأنها.
