بدأت النيابة العامة في السودان التحقيق مع نائب الرئيس المعزول عمر البشير، بكري حسن صالح، في تُهم تتعلق بتهريب سجين صدر بحقه حُكم قضائي بالسجن المؤبد. وتعد هذه هي المرة الثانية التي تحقق فيها النيابة مع صالح، حيث سبق أن حققت معه في تُهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري باشتراكه في الانقلاب العسكري الذي قاد البشير إلى السُلطة في 1989. وقالت وكالة السودان للأنباء، الأربعاء: "باشرت نيابة مكافحة الفساد التحقيق والتحري مع النائب السابق لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح، لمخالفته المواد 89 و90 و91 و110 للقانون الجنائي". ووضعت هذه المواد عقوبة تتراوح بالسجن لمدة عامين و5 أعوام مع منح القاضي صلاحية فرض عقوبة مالية إضافية، وهي مواد تتعلق بمخالفة الموظف العام لأحكام قضائية أو تعمد تسبب الضرر. وأشارت الوكالة الحكومية إلى أن الإجراءات القضائية المقيدة ضد بكري حسن صالح، تتعلق بتهريب فهد عبد الواحد من السجن، بعد صدور حكم قضائي ضده بالسجن المؤبد بتهم الإتجار في المخدرات. وقالت إن صالح طلب بإجراء التحقيق معه بحضور محاميه عبد الباسط سبدرات، وقبلت النيابة العامة طلبه مع تحديد الخامس مع أغسطس المقبل موعد للجلسة. واستجوبت نيابة مكافحة الفساد، في وقت سابق، مدير عام قوات الشرطة الأسبق هاشم الحسين، في ذات الأمر، قبل أن تفرج عنه بالضمان. وبموجب القوانين السودانية، لا تصدر مخاطبة الإفراج عن سجين صدر في حقه حكم قضائي بالسجن المؤبد، إلا من رئيس الجمهورية أو نائبه. وتم تهريب المتهم فهد عبد الواحد من السجن إلى مصر، بعد قضاء 3 أشهر من العقوبة التي فرضت عليه بمعية شخص ثاني لازال موقوفا في السجن. وبحسب معلومات "سودان تربيون" فإن فهد عبد الواحد يمت بصلة قرابة وثيقة الى مسؤول رفيع في حكومة البشير. وتولي بكري حسن صالح وظائف متعددة طوال فترة حكم البشير، من بينها وزير للدفاع ورئيس لمجلس الوزراء ونائبًا أول لرئيس الجمهورية، وهو آخر منصب تقلده.
