الخرطوم 3 مارس 2012 — نقلت تقارير صحفية نشرت في الخرطوم أمس الجمعة عن مصدر مطلع، احتدام الخلافات بين مكونات أحزاب تحالف قوى المعارضة السودانية ، على خلفية مشاركة نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي عبد الله حسن أحمد في التوقيع على ميثاق جبهة الدستور الإسلامي الذي تداعت اليه قوى سياسية لوضع دستور يحتكم على الشريعة الإسلامية. حسن الترابي يتحدث في مؤتمر صحفى عقد مؤخرا في دار الحزب وبجانبه كمال عمر وأوضح المصادر الصحفية أن كمال عمر الأمين السياسي للشعبي اقسم بان المشاركة تمت بصورة شخصية ولا تمثل الحزب ونقل عن حسن الترابي الأمين العام، غضبه من الخطوة ومطالبته بحضور نائبه لمقابلته بصورة فورية . وأشير أيضا إلى ان كمال عمر أساء إلى حسن احمد وقال انه لم يعد يحترمه ورفضت أحزاب تحالف قوى الاجتماع الوطني التبريرات المقدمة من المؤتمر الشعبي، واعتبرت ما أقدم عليه نائب أمينه العام بالموقف الذي يمثل الحزب وغادر كمال عمر الاجتماع للتعبير عن غضبه من موقف القوى المعارضة وعدم تفهمها لما جرى. ونفى الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر في تصريح لسودان "سودان تربيون" صحة تلك التقارير، وهدد بمقاطعة الصحف التى لاتستوثق من المعلومات قبل نشرها ، وأوضح بأنه قدم تنويرا لاجتماع الهيئة العامة للتحالف المعارض الاربعاء بتاكيد الاعتراض على جبهة الدستور وان مشاركة نائب الترابى وتوقيعه كانت "شخصية ". وأضاف بتأكيده احترام حزبه لمواثيق التحالف واتهم عمر جهات بمحاولة استغلال موقف الشعبي وكشف ان ممثل حركة القوى الجديدة "حق" كان متشددا ومصرا على ان الشعبى بعث عبدالله حسن احمد للمشاركة فى جبهة الدستور كموقف تكتيكى لكنه تراجع عن وجهة نظره لاحقا. وابدى المسؤول السياسى ثقة فى ان شخص "مدسوسا " داخل الاجتماع سرب وبتحريف كبير للوقائع ما دار فيه ، لكنه استبعد ان يكون الاجتماع الذى عقد فى دار المؤتمر الشعبى مخترقا بواسطة اجهزة تنصت زرعت فى المكان وشدد على ان حزبه بات متحكما فى الوضع واجرى تفتيشا دقيقا بعد حادثة العثور على اجهزة مزروعة فى مقر الحزب قبل نحو أسبوعين. وكان الامين العام لحزب المؤتمر الشعبى حسن الترابى كشف قبل ايام عن اجهزة تنصت زرعت فى مكتبه وفى حجرة اخرى مخصصة لاجتماعات يديرها حزبه المعارض للنظام ، واتهم الاجهزة الامنية السودانية بوضعها لكنه حذر من تداعيات الخطوة على النسيج الاجتماعى للسودان قبل السياسى وقطع الترابى بان حزبه لايملك ما يخفيه بعد مجاهرته بالدعوة لاسقاط نظام الرئيس عمر البشير ونفى كمال عمر بشدة ان يكون تحدث فى الاجتماع وهو مقسم على اليمين وانه لم يخرج غاضبا من الاجتماع وشدد على انه لم يسئ الى نائب الترابى مؤكدا ان عبد الله حسن احمد يحظى باحترام واسع . وكان قوى الإجماع الوطني المعارض أصدرت بيانا أدانت فيه الدعوة لقيام دستور إسلامي من قبل بعض القوى السياسية والجامعات الدينية التي أطلقت في يوم الثلاثاء الماضي بإعلان تأسيس جبهة الدستور الإسلامي واختيار الصادق عبدالماجد رئيسا لها. واتهمت المعارضة حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالتحالف مع "ا التكفيريين ودعاة الفتنة وتفتيت الوطن على الأسس العرقية والدينية والجهوية " لإعادة تجربة الهوس الديني ومحاكم الطوارئ والتفتيش في البلاد. وأكدت المعارضة عن إصرارها على اسقاط حكومة البشير وإقامة حكم ديمقراطي قائم على مفهوم الدولة المدنية والتعددية السياسية واحترام الحريات العامة.
