الخرطوم 19 أغسطس 2020 – اقترح السودان تعديل الاتفاق المرتقب بينه ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، بعد 10 سنوات من نفاذه، وتمسك بمواقفه الأخرى في مسودة الاتفاق التي أرسلها إلى الاتحاد الأفريقي. وطلب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، الذي يشغل رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي بوصفه رئيس الوساطة في سد النهضة؛ من السودان ومصر وإثيوبيا مده بمسودات الاتفاق من كل دوله على حد، بهدف تجميعها في اتفاق واحد بمشاركة الفرق الفنية للدول الثلاث. وقالت مسودة الاتفاق، التي خطها وفد السودان واطلعت "سودان تربيون" على ملامحها، الأربعاء انه : "يمكن تعديل الإتفاقية بموافقة الأطراف الثلاث، بعد 10 أعوام من نفاذها، بما في ذلك تحديث البيانات والجداول المضمنة في المسودة بناءاً على البيانات الهايدرولوجية المحدثة للنيل الأزرق في موقع سد النهضة". وتمسك السودان بموقفه في ان يكون ملء بحيرة سد النهضة على مراحل متفق عليها بين الدول الثلاثة، على أن تحدث عملية الملء خلال فترة فيضان النيل الأزرق، مع تخفيف الكميات في حالة الجفاف والجفاف المستمر. وتضمنت المسودة بند للتشغيل السنوي، الذي يُحدد المدى التشغيلي الطبيعي بالتنسيق بين الدول في بداية العام وأثناءه، إضافة إلى احتوائها ترتيبات لتخفيف الوضع في حالات الجفاف والجفاف الممتد وترتيبات إعادة الملء بعد فترات الجفاف. وتشتمل مسودة الاتفاق المقترح من السودان 16 بند، حدد البند الأول ثلاثة أحكام عامة: الاحتكام إلى اتفاق إعلان المبادي، اعتبار أو تفسير أو تطبيق الاتفاقية على أنها تقسيم مياه بين الدول الثلاث، إضافة إلى عدم اعتبار أو تفسير الاتفاقية على أنها إقرار أي طرف باتفاقيات أخرى هو ليس طرفاً فيها. ونص اتفاق إعلان المبادئ لسد النهضة الموقع بواسطة رؤساء السودان ومصر وإثيوبيا، في 23 مارس 2015 بالخرطوم، على أن يتم اتفاق بين الدول الثلاث على ملء وتشغيل سد النهضة. ووضعت المسودة بندًا لآليات التنسيق المشتركة بمستويين، أحدهما لجنة وزارية والآخر لجنة تنسيق فنية، حيث تضم اللجنة الوزارية وزراء المياه للدول الثلاث وتقوم بوضع الرؤية الاستراتيجية وتعزز التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية كما تقوم بحل المسائل المتعلقة بتفسير وتطبيق وتعديل الاتفاقية. وتتكون لجنة التنسيق الفنية من ثلاثة أعضاء من كل دولة لتقوم بالتعاون والتنسيق الفني لتطبيق الاتفاقية ومتابعة الملء والتشغيل وحل المسائل الفنية المتعلقة بالاتفاقية ومتابعة تبادل المعلومات والبيانات ومراجعتها حسب تفصيل لها مضمن في بند مخصص لذلك، بالإضافة لأي مهام أخرى قد تطلبها اللجنة الوزارية. وطالبت المسودة قيام الأطراف الثلاثة باستكمال دراسات تقييم الآثار البيئية والإجتماعية لسد النهضة وتنفيذ توصياتها بعد إجازتها بواسطة اللجنة الوزارية. وبخصوص سلامة السد وحالات الطوارئ، حددت وعرفت مسودة الاتفاق إجراءات ومطلوبات سلامة السد والتعامل مع الطوارئ، بشكل يلزم الأطراف بتبادل المعلومات والوثائق الضرورية لسلامة المجتمعات والبنى التحتية أسفل سد النهضة، كما يطالب بالتبليغ الفوري والتعامل السريع مع كل حالات الطوارئ بما في ذلك أي مشاكل في جودة المياه، وذلك لأهمية تقييد التغير اليومي للتصريف من سد النهضة لتشغيل آمن لسد الرصيرص. وحوت المسودة على آلية مفصلة ومتدرجة لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الدول في تطبيق الاتفاقية، تبدأ من لجنة التنسيق الفنية ثم اللجنة الوزارية إلى رؤساء الدول ويمكن بعد ذلك إحالتها لوساطة ملزمة تختارها الدول أو الاتحاد الأفريقي ترفع تقريرها لرؤساء الدول الثلاث لإقراره بالإجماع أواصدار حكم وساطة ملزم لكل الأطراف. وأكدت على عدم المساس بحق الدول في مشاريع التنمية المستقبلية الحالية والمستقبلية على النيل الأزرق، بحيث يتم تطويرها وتنفيذها حسب قواعد القانون الدولي وبالأخص الاستخدام المنصف والمعقول.
