الخرطوم 26 أغسطس 2020 – اقترح الحزب الشيوعي عقد مؤتمر مائدة مستديرة، تمثل فيه كافة القوى، لمعالجة قضايا السودان الشائكة، وجدد رفضه للسياسات الاقتصادية المتبعة من الحكومة الانتقالية. وقال السكرتير السياسي للحزب، محمد الخطيب، في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "ندعو إلى مؤتمر مائدة مستديرة تمثل فيه كافة القوى المتضررة لمعالجة قضايا السودان الشائكة". وأشار الخطيب إلى أن المؤتمر المقترح سينبثق عنه مؤتمر دستوري قومي يتوافق على كيفية حُكم السودان، حيث تتكامل في مخرجاته الأقاليم، على أن يخلص لوضع دستور تتم اجازته في استفتاء شعبي. وأقرت الوثيقة الدستورية التي تحكم عمل الحكومة الانتقالية قيام مؤتمر دستوري، بنهاية فترة الانتقال، تحضره كل القوى السودانية لبحث كيفية حكم البلاد ولوضع دستور دائم. الاقتصاد بلا تغيير من جانبه، أعلن عضو المكتب السياسي للحزب، صديق كبلو، رفض الحزب للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، لأنها تسير في ذات طريق سياسات نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وتقول الحكومة السودانية إنها تنفذ إصلاحاً اقتصادياً قاسٍياً لكنه ضروري لتحسين الوضع، ومن ضمن السياسات المتبعة تخفيض قيمة العملة الوطنية وتحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي مباشر. وشدد كبلو على أن الشيوعي مع "ولاية الدولة على المال العام بما في ذلك كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية، ونقترح قيام هيئة وطنية لإدارة هذه الشركات بشكل اقتصادي". وفند تصريحات رئيس لجنة التفكيك وإزالة التمكين الفريق أول ركن ياسر العطا التي قال فيها إن شركات المنظومة العسكرية مملوكة للجمعيات التعاونية التابعة للجيش، واستدل كبلو بالاتفاق على ان تساهم هذه الشركات بمبلغ مليون دولار رصدت في ميزانية العام الحالي 2020م. وكان العطا قال إن جميع شركات المنظومة هي في الأصل صندوق الضمان الاجتماعي للفرد العسكري، حيث تستقطع أموالها من هذا الفرد مُنذ تأسيسها في 1972، مشيرًا الى أنها تخضع للمراجعة الحكومية ومنتظمة في دفع الضرائب والجمارك. وتمتلك منظومة الصناعات الدفاعية وهي الذراع الاستثماري للجيش، عشرات الشركات التي تعمل في المجالات الحيوية المدنية مثل التجارة في دقيق الخبز واللحوم والأحذية، دون أن تساهم برفد خزينة الدولة بأرباحها وفقا لخبراء اقتصاديين. صدقي كبلو وقال كبلو "نحن مع ولاية الدولة على المال العام بما في ذلك كافة المؤسسات الامنية والعسكرية ولابد من قيام هيئة وطنية لإدارة هذه الشركات بشكل اقتصادي. ورأى أن الخلل الاساسي في الإيرادات يأتي من تصفية القطاع العام ومن سيطرة المؤسسات العسكرية والامنية على ما تبقى من شركات ونشاطات اقتصادية. وأضاف: " الموازنة لازالت تعتمد على الضرائب غير المباشرة، كما تستمر المصارف والسياسة المصرفية كما تركها النظام الدكتاتوري تخدم الرأسمالية الطفيلية وتحجب التمويل عن القطاعات الإنتاجية". وقال كبلو، الذي يرأس اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي: "السياسة الاقتصادية للحكومة تسير في نفس طريق تحميل الجماهير عبء الازمة الاقتصادية، فتترك الحكومة الجماهير تطحنها قوى السوق المتوحشة، بل تساعد تلك القوى برفعها لأسعار المحروقات، وتعويمها غير المعلن لسعر الصرف، والتزامها للمشاركين في محفظة السلع الاستراتيجية بضمان أرباحهم وفقاً للأسعار التجارية". وأشار إلى أن الحكومة وضعت ميزانية تقليدية تعتمد على موارد الضرائب والاستدانة من البنك المركزي والجمهور، مما أدى لرفع الأسعار والإفراط النقدي والاعتماد على المنح. وذكر كبلو إن الحكومة دعمت التضخم بزيادة الأجور والمرتبات لأنه لم يسبقه إصلاح في إيرادات الدولة. ووصل معدل التضخم لشهر يوليو 136%، وسط توقعات بارتفاع المعدل لشهر أغسطس، الذي لم يعلن مركز الإحصاء الحكومي عنه حتى الآن.
