الخرطوم 6 سبتمبر 2020 – أعلنت الحكومة السودانية عن تمويلها استيراد 27 قطار جديد من شركة صينية، وذلك قبل عقد مؤتمر اقتصادي أواخر الشهر الجاري، تأمل السُّلطات أن يُؤسس لدولة تنموية. ويعاني السودان من بنية تحتية ضعيفة، بعضها طاله التدمير طوال سنوات حكم الرئيس المعزول عمر البشير (1989 – 2019) مثل السكة حديد، وسط أزمة اقتصادية خانقة، لم تفلح جهود الحكومة الانتقالية في التخفيف من حدتها حتى الآن. وقال بيان، صادر من وزارة المالية، تلقته "سودان تربيون"، الأحد: "إن الوزير المكلف هبة محمد علي ووزير البني التحتية والنقل المكلف أشرفا على توقيع عقد لاستيراد 27 قطار للسكة حديد، بقيمة تفوق ال 50 مليون يورو من شركة (CRRC Ziyang) الصينية". وأشارت وزير المالية هبة محمد الى أن قطاع السكة حديد يعتبر شريان الاقتصاد السوداني في تحقيق التنمية المتوازنة، مشيرًة إلى تطوير وتوسيع البنى التحتية تعد من أهم أولويات الحكومة الانتقالية. وفي سياق آخر، قالت الوزيرة إن المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في 26 و27 و28 سبتمبر الجاري، يمثل الآلية المناسبة لإشراك كافة أصحاب المصلحة في وضع خطة لمستقبل البلاد والتأسيس لدولة تنموية ديموقراطية. وأفادت هبة، التي تحدثت خلال مؤتمر صحفي أقامته اللجنة الإعلامية للمؤتمر الاقتصادي، إن المؤتمر سيعالج الخلل الهيكلي في الاقتصاد السوداني وتضارب السياسات المالية والنقدية، إضافة إلى معالجة أسباب ضعف الإنتاج والصادرات وتزايد الطلب على الواردات. وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي وأكدت على أن المؤتمر فرصة لإدارة حوار مجتمعي واسع بين الحكومة والولايات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية والشبابية والجامعات وهيئات البحث العلمي والاقتصادي والاجتماعي. ويتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات تُعالج الاختلال في الوضع الاقتصادي، حيث حشدت له الحكومة خبراء من الجامعات وهيئات البحث، لتكون التوصيات بمثابة خارطة طريق لفترة الانتقال. وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة الانتقالية "ورثت خرابا هائلا في كل المجالات، مما يتطلب وضع خطط يتم الاتفاق عليها تكون ذات غطاء شعبي وجماهيري واسع لضمان نجاحها". وأضافت: " المؤتمر هو وسيلتنا لوضع مشروع نهضوي قومي يعالج الخراب الذي أحدثه النظام السابق". وأكدت على أن المؤتمر سيخرج بسياسة تُنفذ على مراحل، منها إسعافيه تطبق في المدى القريب وآخر تنفذ على المدىين المتوسط والبعيد، كما أنه سيتناول كل المحاور المطروحة بحرية كاملة لمعالجة كافة المشكلات التي تعترض مسيرة التنمية في البلاد. وتسببت الأوضاع الصحية الخاصة بجائحة كورونا في تأخير عقد المؤتمر، الذي كان حُدد مارس الفائت موعدًا لإقامته.
