الخرطوم 6 سبتمبر 2020 – وقع الحزب الشيوعي والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو الأحد في العاصمة الاثيوبية اديس أبابا إعلاناً سياسياً نص على تضمين مبادئ عليا في دستور السودان لا تُعدل تحت أي ظرف. وتوصل الطرفين إلى الإعلان بعد مشاورات جرت بينها في العاصمة الإثيوبية، يومي السبت والأحد، وذلك بعد أن نقاشا قضايا الديمقراطية والقوميات والتنوع في السودان. وقال بيان، صادر عن الطرفين، تلقته "سودان تربيون"، الأحد: "يجب إلا ينتقص الدستور أو القانون من الحريات والحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية والإقليمية ويعتبر أي قانون يصدر مخالفاً لهذا الإعلان والمواثيق باطلاً وغير دستوري". وأضاف: "تكون المبادئ المعنية بحقوق الانسان المضمنة في المواثيق هي مبادئ أعلى يجب تضمينها في دستور السودان ولا يحق المساس بها أو تعديلها أو القفز من فوقها تحت أي ذريعة". وأشار البيان المشترك إلى أن الحركة الشعبية والحزب الشيوعي اتفقا على أن يكفل الدستور والقانون المساواة الكاملة للسودانيين وعدم التمييز بينهم بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو اللغة، على أن يبطل أي قانون أو مرسوم يخالف ذلك ويُعتبر غير دستوري. ومنع الاتفاق تأسيس أي حزب سياسي في البلاد على أساس ديني، على أن تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان وكريم المعتقدات وتلتزم بالعمل لتحقيق التعايش السلمي والمساواة والتسامح. وأعلن الطرفان رفضهم ل "إقحام واستغلال الدين في السياسة واضفاء قدسية زائفة على برامج سياسية اجتماعية لقوى وأحزاب سياسية تعبر عن مصالح دنيوية لقوى اجتماعية محدودة للاستئثار بالسلطة والثروة على حساب أغلبية الشعب العامل في الإنتاج وضرورة فصل الدين عن الدولة". وأشار البيان إلى أن الطرفين اتفقا على سيادة خكم القانون واستقلال القضاء وكفالة حرية البحث العلمي والفلسفي وحق الاجتهاد الديني وضمان الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، كما اتفقا على أن تؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية والثقافية على الالتزام بالمواثيق والعهود الإقليمية والدولية. وتعهد الحزب الشيوعي والحركة الشعبية بالعمل المشترك لحماية حق الشعب السوداني في التغيير والحرية واستكمال مهام الثورة المتمثلة في "حرية، سلام وعدالة". وظلت الحركة الشعبية تطالب على الدوام بإقرار مبادئ عليا في دستور البلاد، الذي يترقب أن يتوصل إليه السودانيين في مؤتمر دستوري مزمع عقده بنهاية فترة الانتقال، ضمن قضايا أخرى يناقشها المؤتمر من بينها أمر الهوية.
