نادت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بإجازة اتفاق بين الإدارة الأميركية والحكومة السودانية يقضي برفع الأخيرة من قائمة الدول الداعمة للإرهاب. واقترحت المجموعة في رسالة بتاريخ 14 سبتمبر، وموجهة إلى زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل وزعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الحاق الاتفاق بمشروع قانون "القرار المستمر" الذي يجب التصويت عليه قبل نهاية شهر سبتمبر الحالي. ووقع على الرسالة كل من كريستوفر أ.كونز وليندسي أو.جراهام وكريس فان هولين وجيمس إي ريش وتيم كين وروي بلانت وبنجامين كاردان وجون بوزمان وباتي موراي وجين شاهين ومايكل بينيت. وتقول الرسالة التي اطلعت عليها "سودان تربيون" إنه " في الوقت الذي يتداول فيه الكونغرس حول محتوى القرار المستمر، نكتب إليكم طالبين منكم معا التفاوض وتضمين مشروع القانون الذي من شأنه تنفيذ اتفاقية التسوية التي توصلت إليها وزارة الخارجية الأمريكية وحكومة السودان لحل المطالبات المتعلقة بالإرهاب ضد السودان في تفجيرات السفارات الأمريكية في نيروبي ودار السلام عام 1998 ". ومشروع قانون القرار المستمر هو تشريع يسنه الكونغرس، قبل بداية السنة المالية الجديدة، لتوفير الموازنة تكفل تشغيل الاجهزة الفيدرالية إلى ان يتم اجازة قانون الميزانية. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال في 13 سبتمبر إن إلحاق اتفاقية التسوية الخاصة بالسودان بهذا القرار المستمر "هو أفضل أمل لها في النجاح". وأعرب السناتور روبرت مينينديز، الديموقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن معارضته للاتفاق وحذر من أنه لن يؤيده. كما يعارضه زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر. فكلاهما يريدان من السودان تعويض ضحايا هجمات 11 سبتمبر، كما دعا في السابق إلى مراجعة مقدار التعويضات الممنوحة للضحايا الأجانب في تفجيرات السفارات الذين حصلوا بعد ذلك على الجنسية الامريكية. ووفقا للصحيفة، فان السناتور الديمقراطي كريس كونز اقترح حل وسط لتمرير الكونغرس الاتفاق الذي توصلت له الحكومة السودانية مع ضحايا الهجمات على السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام. وأضافت الصحيفة إن "خطة كونز لن تضيف ضحايا 11 سبتمبر إلى تسوية تفجير السفارات، لكن مساعدين برلمانيين قالوا إنها ستساعدهم بطرق أخرى وتسمح لهم بمقاضاة السودان بموجب نفس القانون الذي بموجبه يقاضون المملكة العربية السعودية بتهمة دعمها لهجمات سبتمبر". كما ستمتد الصفقة المقترحة إلى ما بعد 2030 برنامجًا فيدراليًا، يطلق عليه اسم صندوق الولاياتالمتحدة لضحايا الإرهاب يقدم تعويضات لهم ولضحايا الإرهاب الآخرين. وأقر اعضاء مجلس الشيوخ في خطابهم بأن اتفاقية التسوية الخاصة بالسودان ليست كاملة ولكنها على الأقل "توفر العدالة والمساءلة والتعويض لأكثر من 700 من ضحايا الإرهاب وأفراد أسرهم". وشددوا على أن الصفقة ستعزز مصالح الأمن القومي الأمريكي من خلال "تعزيز التحول الديمقراطي الهش في السودان" بعد انهيار "النظام الدموي" لعمر البشير.
