الخرطوم 24 سبتمبر 2020 – حثت الأممالمتحدة مجموعة (أصدقاء السودان) على الافراج عن الأموال التي تعهدوا في مؤتمر برلين، لمساعدة هذا البلد في تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية ملحة. وتعهد شركاء السودان في 25 يونيو الفائت، خلال مؤتمر عُقد بالعاصمة الألمانية برلين، بدفع 1.8 مليار دولار، يتوقع أن تُوجه إلى دعم مباشر للأسر وإقامة مشاريع تنموية مهمة. وبدأت الحكومة السودانية مطلع يوليو الفائت، في تطبيق الدعم النقدي للمباشر بأحياء في العاصمة الخرطوم، حيث تعمل على تحويل الدعم الحكومي على الوقود والخبز إلى دعم مالي مباشر وذلك بدعم فني من البنك الدولي. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقرير قدمه لأعضاء مجلس الأمن الأسبوع الماضي "أثني على الجهات المانحة لما تعهدت به من مساهمات في برنامج دعم الأسرة في السودان أثناء مؤتمر برلين، ولما قدمته من تمويل للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية". وأضاف: "أحث الجهات المانحة على الإفراج عن تلك الأموال في أقرب وقت ممكن لكي يتسنى لبرنامج دعم الأسرة في السودان الانتقال من مرحلته التجريبية إلى مرحلة التنفيذ الكامل". وأشار إلى أن برنامج دعم الأسر يُعتبر عنصراً حاسماً في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت الحكومة السودانية على تطبيقه بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتابع: "سيساعد التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج على المضي قدما نحو تخفيف عبء الديون وتأمين إمكانية الحصول على تمويل كبير للمساعدة الإنمائية الدولية". وأفاد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره، إن معدل الجوع في السودان ارتفع، حيث يعاني أكثر من 9.6 ملايين شخص من انعدام الأمن الغذائي، مشيرًا إلى تصاعد معدل التضخم واستمرار النقص في السلع الأساسية وتزايد العجز وانخفاض الإيرادات وضع اقتصاد السودان في حالة حرجة. ويعاني السودان من أزمة اقتصادية حادة، بدأت تتفاقم بصورة قاسية على السودانيين إثر قيام الحكومة الانتقالية بالرفع التدريجي عن الوقود، حيث وصل معدل التضخم في شهر أغسطس الفائت إلى 166%.
