وقع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي اتفاقية للعمل في شراكة ببرنامج دعم الأسرة المتضررة من الإصلاحات الاقتصادية في السودان. ويمول المشروع بمبلغ 92.9 مليون يورو -110 مليون دولار -للصندوق الاستئماني متعدد المانحين للانتقال والإنعاش في السودان (STARS) الذي يديره البنك الدولي. والصندوق الاستئماني هو آلية التمويل الأساسية لبرنامج دعم الأسرة في السودان (SFSP) الذي تقوده وتنفذه الحكومة. وخلال حفل التوقيع أعلن ايضا سفراء فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد عن دعمهم والذي يصل إلى 67 مليون يورو -78.2 مليون دولار -وبذلك يصل إجمالي مساهمة فريق أوروبا في برنامج دعم الأسرة إلى 160 مليون يورو – 186.6 مليون دولار. وجرت مراسم التوقيع في مقر رئاسة مجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزراء العمل والتنمية الاجتماعية، والثقافة والإعلام، والوزيرة المكلفة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والسفراء الأوروبيين ومسؤولي الأممالمتحدة وحكومات الدول الاخرى وعدد من المسؤولين. ووقع الاتفاقية سفير الاتحاد الأوروبي في السودان روبرت فان دن دوول وعثمان ديون المدير القطري لإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان بالبنك الدولي. وامتدح عبد الله حمدوك، الجهود التي يبذلها البنك الدولي والتعاون النموذجي مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، والخطوات المتخذة لمتابعة التعهدات التي تم أعلنت في مؤتمر برلين. وأشار إلى أنه بعد التوقيع الأخير على برنامج مراقبة الموظفين مع صندوق النقد الدولي، يمثل حفل اليوم: "خطوة مهمة في تمكين الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون من تقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها إلى السودانيين الأكثر ضعفًا بينما تسرع الحكومة بأعمال الاصلاحات الاقتصادية العاجلة ". وأكد مسؤول البنك الدولي عثمان ديونن أن هدفهم الرئيسي هو "مساعدة الحكومة الانتقالية في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية الحاسمة مع التخفيف من الأثر المتوقع للإصلاحات على المواطنين السودانيين". وأشار روبرت فان دن دوول الى انه بتوقيع هذه الاتفاقية، يفي الاتحاد الأوروبي بتعهده في مؤتمر برلين في يونيو 2020، لدعم الحكومة الانتقالية في جهودها لإطلاق إصلاحات اقتصادية وسياسية لإعداد السودان ل الانتخابات والتحول الديمقراطي وبناء الدولة. وأضاف" جنبًا إلى جنب مع المساهمات التي أعلنتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم، أظهرنا أيضًا أن نهج الفريق الأوروبي هذا يسمح لنا بتوحيد الجهود بشكل فعال للغاية مع شركائنا لإحداث فرق أكبر في دعم السودان وشعبه". وساعد هذا الجهد المشترك لفريق أوروبا أيضًا في حث البنك الدولي على التفكير في المساهمة بشكل كبير بالموارد التي سيقررها مجلس إدارتها في الأيام المقبلة وفقا للسفير. وتقوم الحكومة السودانية بإدارة وتنفيذ برنامج دعم الأسرة في السودان وتنفذه وزارات المالية والعمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية، إلى جانب الوكالات الأخرى ذات الصلة. وسيتم إطلاق المرحلة التجريبية في أكتوبر 2020 وتوسيع نطاق البرنامج تدريجياً خلال الأشهر القليلة القادمة. وبدأت المرحلة التجريبية من ولايات الخرطوم والبحر الأحمر وجنوب دارفور وكسلا وسيتم تعميم المرحلة الثانية على الولايات الأخرى الأكثر تضرراً.
