الخرطوم 18 أكتوبر 2020 – انخرطت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في سلسلة لقاءات متوالية بقادة الحكومة السودانية في الخرطوم ركزت على التنسيق والتباحث حول قضايا المحكمة المتعلقة بدارفور، علاوة على مزيد من الأدلة ضد المتهم علي كوشيب الموقوف في لاهاي. وقالت بنسودا في تصريحات صحفية، " زيارتي تهدف الى شقين الأول الاجتماع مع المسؤولين السودانيين حول عمل المحكمة الدولية في إقليم دارفور، وكيفية تنسيق التكامل بين عمل المحكمة والجهاز القضائي المحلي حول موضوعات ذات صلة بالإقليم". وأضافت، "الشق الثاني هو كيفية الحصول على تعاون السلطات السودانية في جمع المعلومات ذات الصلة بقضية علي محمد علي عبد الرحمن (كوشيب)". ووصفت المدعية زيارتها للسودان بالتاريخية وذكرت بعد لقائها عضو مجلس السيادة، محمد حسن التعايشي،إن الاجتماع بحث "سبل تعاون السلطات السودانية بشأن قضية المتهم علي كوشيب والتي تنظر فيها المحكمة الآن وذلك للحصول على المزيد من المعلومات والأدلة في أقرب وقت ممكن". وفي 9 يونيو الماضي أعلنت المحكمة الجنائية أن علي كوشيب بات قيد الاحتجاز لديها بعد تسليمه نفسه طوعا في أفريقيا الوسطى. وعندما مثل أمام القاضي في لاهاي قال الرجل الذي يواجه 50 اتهاما بالتورط في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية إن الاتهامات المذكورة في أمر اعتقاله "باطلة". وليس من المفترض أن يرد عبد الرحمن خلال مثوله الأول بالمحكمة على التهم الموجهة إليه، لكن القاضي سأله عما إذا كان على علم بالاتهامات. وأجاب بالقول "أجل تم إبلاغي بها لكنها باطلة ولا تعنيني". رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لدى لقائه فاتو بنسودا وفي السياق أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، التزام الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر المجيدة. وقال حمدوك لدى لقائه بنسودا، إن "التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابة للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة المجيدة التي طالبت من أشياء أخرى بالعدالة". وأشار إلى أن زيارة وفد المحكمة الجنائية تعتبر شهادة على التغيير الذي تحدثه عمليات الإصلاح الشامل في السودان الجديد. وأضاف "ناقشنا سُبُل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية -على ضوء اتفاقية السلام- بخصوص المتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض ، كما استمعت لتنوير من السيدة بنسودا حول التقدم الذي أحرزته في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظرها المحكمة". من جانبه أوضح وفد المحكمة، وفقا لبيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء، تلقته "سودان تربيون"، أن "الجهات العدلية ستناقش التفاصيل المتعلقة بكيفية سبل التعاون بين المحكمة الجنائية والجهات المختصة بالسودان". والسودان ليس جزءاً من ميثاق روما الذي ينظم عمل المحكم الجنائية الدولية لكن قرار مجلس الامن الصادر بشأن دارفور منح المحكمة ولاية على الجرائم التي وقعت في اقليم دارفور منذ يوليو 2002. من جانبه أكد نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، لدى استقباله بنسودا بالقصر الرئاسي استعداد حكومة الفترة الانتقالية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وأشار إلى استقلالية القضاء السوداني، وأن الحكومة لا تتدخل مطلقا في أعماله. بدورها قالت بنسودا، إن "الغرض الأساسي من الزيارة هو التنسيق والتعاون مع السلطات السودانية ومناقشة القضية التي تنظر المحكمة فيها الآن، وأيضا التعاون بشأن أوامر التوقيف الأخرى التي أصدرتها المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإقليم دارفور. وأضاف، "اجتمعنا بالجهات ذات الصلة للحصول على الالتزام التام للدفع بهذه القضايا"، وأكدت على ضرورة تحقيق العدالة خاصة لضحايا إقليم دارفور. وأصدرت المحكمة الدولية في عامي 2009 و2010 مذكرات اعتقال بحق كل من البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد محمد هارون وعلي كوشيب، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان. لكن حكومة البشير المعزولة ظلت ترفض كلياً الامتثال والتجاوب مع قرارات المحكم الجنائية واتهمتها بتسييس القضية في دارفور.
