ناقش مسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة السودانية الإثنين مع وفد المحكمة الجنائية الدولية، حزمة خيارات لمحاكمة متهمي جرائم الحرب في دارفور. وتجري المدعية العامة للمحكمة الجنائية وعدد من مرافقيها مشاورات مكثفة في الخرطوم منذ الأحد بشأن كيفية التنسيق والعمل لتحقيق العدالة في دارفور، كما يبحث الوفد عن مزيد من الأدلة والمعلومات ضد المتهم الموقوف في لاهاي علي كوشيب. وقال وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري في مؤتمر صحفي، عقب لقاء مغلق مع بنسودا، بحضور النائب العام تاج السر علي الحبر، "بحثنا مع المدعية العامة 3 خيارات حول محاكمة المتهمين في جرائم دارفور". وأوضح أن الخيارات الثلاثة تشكيل محكمة خاصة، أو محكمة هجين (مختلطة بين السودان والمحكمة) أو مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية في لاهاي". وتابع: "المقترحات ما زالت قيد الدراسة، واتفقنا على الاستمرار في المباحثات خلال الأيام المقبلة، بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة تلبي حقوق الضحايا وإرادة الحكومة السودانية وفق القانون الدولي". ولم يحدد عبد الباري موعد الاجتماع المقبل مع وفد المحكمة، لاستكمال المشاورات بشأن محاكمة متهمي دارفور. فيما أشار النائب العام تاج السر الحبر، إلى اتفاق مع المحكمة الجنائية الدولية على عدم إفلات المتهمين من العقاب، وفقا لما جاء في اتفاقية السلام. بدورها وصفت بنسودا، اجتماعها مع المسؤولين السودانيين ب"المثمر والبناء"، دون تفاصيل أكثر. الى ذلك أجرى وزير الخارجية المكلف، عمر قمر الدين مباحثات مع وفد المحكمة الجنائية برئاسة بنسودا. وعبرت المدعية العامة عن سعادتها بهذه الزيارة التي وصفتها بالتاريخية، كما أكدت أن "الهدف الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية هو تحقيق العدالة لضحايا الحرب بعيدا عن السياسة". وامتدحت المدعية "عمل الحكومة الجاد وما تقدمه من دعم وتعاون للمحكمة لتحقيق العدالة". وطبقا لبيان صادر عن الخارجية تلقته "سودان تربيون" فإن الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتكامل مع حكومة الفترة الانتقالية بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقهم أوامر قبض. من جانبه رحب عمر قمر الدين بالوفد، وأثني على العمل المهم الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة بمصداقية وشفافية. وأكد استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهام وفد المحكمة الجنائية لتحقيق الاهداف المشتركة. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم حسين، ووزير الداخلية الأسبق أحمد محمد هارون، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.
