الخرطوم 19 أكتوبر 2020 – قالت النيابة العامة إنها حددت المشتبه بهم في أحداث كسلا، شرقي السودان، والتي أودت بحياة 8 أشخاص وجرح عشرات آخرين. ونتجت الأحداث إثر تفريق السُلطات الأمنية، الخميس الفائت، احتجاجات رافضة لإقالة والي كسلا، قالت الحكومة إنها انحرفت عن مسارها في ساحة الحرية إلى مقر الحكومة المحلية، ليحدث اشتباك بين المحتجين والقوات النظامية، وذلك قبل أن تعتذر لاحقًا وتقول إن إطلاق النار كان قرب مستشفي المدينة. وقال رئيس النيابة العامة بولاية كسلا، الضو محمد أحمد، في تصريح نقلته وكالة السودان للأنباء، الاثنين: "تمكنت النيابة من تحديد المشتبه بهم في أحداث كسلا، التي جرت في 10 أكتوبر الجاري". وأشار إلى قيام النيابة العامة بالتحري مع المشتبه، مؤكدًا على إنهم اتخذوا إجراءات قانونية في مواجهة الضالعين في الأحداث. وأضاف: "أن النيابة، وفور وقوع الاحداث تولت التحري وقامت باستخراج أوامر التشريح ومباشرة الدعاوى الجنائية التي فتحت تحت المواد 130 و139 من القانون الجنائي، بعد توافر بينات معقولة تكفي لتأسيس الادعاء حسب مبدئية الظاهر". وتُوقع المادة 130 من القانون الجنائي عقوبة القصاص على من يقتل شخص متعمدًا، فيما تُوقع 139 عقوبة القصاص على من يرتكب جريمة تسبب الجراح العمد إذا توفرت شروط القصاص، وفي حال عدم توفر شروطها يُعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وأكد رئيس النيابة بولاية كسلا على "تحقيق مبدأ سيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب وتقديم كل من خالف القانون للعدالة". وتُعد اجتحاجات الخميس، ضمن سلسلة قام بها مؤيدي ورافضي والي كسلا المقال صالح عمار، حيث يحاول كل طرف الضغط على الحكومة لتنفيذه مطالبه الذي تتخذ طابعا قبيليا صارخا. ويناصر الوالي المقال صالح عمار كل من رجل الدين سليمان علي بيتاي وقبيلتي الحباب والعبابدة إضافة إلى قبيلة البني عامر التي ينحدر منها، فيما ترفض قبيلة الهدندوة توليه حكم الولاية. وينشط ناظر قبيلة الهدندوة محمد أحمد ترك، مستغلا رئاسته للمجلس الأعلى لقبائل البجا والعموديات المستقلة، في رفض تولي صالح عمار حكم ولاية كسلا، وذلك ضمن مطالب آخرى.
