الخرطوم 22 أكتوبر 2020 – أغلق عشرات الغاضبين، الخميس، جسرا حيويا يربط بين العاصمة الخرطوم ومنطقة شرق النيل، احتجاجا على مقتل متظاهر أثناء احتجاجات 21 أكتوبر. وتظاهر آلاف السودانيين المؤيدين والمعارضين للحكومة الانتقالية، الأربعاء، بالتزامن مع ذكرى الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الجنرال إبراهيم عبود في 1964. وقال شهود عيان، ل"سودان تربيون"، إن موطني منطقة الجريف بشرق النيل أغلقوا جسر "المنشية" الرابط بينها والخرطوم، وأضرموا النار على إطارات السيارات في طرق المنطقة التي أغلقوها بالحواحز الأسمنتية، ما أدى إلى تعطل حركة المرور وتكدس آلاف السيارات. ونصحت شرطة المرور سائقو السيارات والمركبات المتجهة من شرق النيل إلى الخرطوم التوجه إلى جسر سوبا أو جسر القوات المسلحة. وقالت في بيان، تلقته "سودان تربيون"، إن إغلاق جسر المنشية من قبل المواطنين ردا على مقتل المواطن محمد عبد المجيد، بضاحية الجريف، شرقي بالخرطوم. وأعلنت الشرطة السودانية، فجر الخميس، عن وفاة مواطن جراء "إصابة قاتلة، في تظاهرات الأربعاء. واعتبرت لجان مقاومة الجريف شرق مقتل محمد عبد المجيد بعدد من طلقات الرصاص ترصد وواضح للقتيل، معلنا عن تصعيد شامل ضد الحكومة إلى حين محاسبة قتلة القتيل. وأضاف في بيان، تلقته "سودان تربيون": "لن نوقف تصعيدنا حتي إعلان أسماء القتلة: وكيل النيابة المرافق للقوة وقائد القوة وكل من أصدر أمراً بإطلاق الرصاص". ونشر ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي مقتل شخص ثانٍ، متأثرا بجراح إصابته برصاص الشرطة أثناء الاحتجاجات، بذات منطقة شرق النيل. وساد سخط عام في وسائل التواصل الاجتماعي على العنف المفرط الذي فرقت به الشرطة احتجاجات 21 أكتوبر، حيث وصلت حصيلة الإصابات ل 14 وفقًا للجنة أطباء السودان. وأعلن والي ولاية الخرطوم أيمن خالد تحمل لجنة أمن الولاية مسؤولية انتهاكات الشرطة أثناء فضها الاحتجاجات، مؤكدا وقوع إصابات بعضها خطرة. وقال الوالي إن غياب وكلاء النيابة من مرافقة العديد من قوات الشرطة "كان سبباً مباشراً في هذه الانتهاكات وعليه أدعو النيابة العامة وبحكم مسؤوليتها الدستورية والقانونية لفتح تحقيق شفاف وسريع". لكن بيان صادر من الشرطة، ليل الخميس، أشار إلى أن الدوريات التي انتشرت في الخرطوم أثناء الاحتجاجات كان مصحوبة بوكلاء من النيابة. وأدانت أحزاب سياسية ولجان المقاومة الخرطوم شرق، الخميس، عنف القوات الأمنية المفرط وإطلاق النار على المتظاهرين السلميين الذي أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بالعاصمة الخرطوم. وقال حزب الأمة القومي في بيان تلقته "سودان تربيون" "ندين الجهات التي أطلقت النار ضد المتظاهرين، ونطالب الأجهزة العدلية بالتحقيق الفوري لمعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن". وأضاف: "نؤكد موقفنا المعلن مرارا أن الأوضاع في بلادنا هشة ودقيقة، وأي أي تحريك للشارع في أعمال الاحتجاج يتيح لقوى الردة المتربصة الكيد للثورة وأهدافها". من جهته، قال حزب المؤتمر السوداني "نحمل القوات النظامية كامل المسؤولية عن كل هذه الانتهاكات، وفي مقدمتها اغتيال الشهيد محمد عبد المجيد". ودعا الحزب في بيان تلقته "سودان تربيون"، "الجهات العدلية إلى إجراء تحقيق فوري يفضي لتقديم مرتكبيها للمحاكمات وفق نصوص القانون دون تراخي أو تسويف". من جانبه، أدان حزب المؤتمر الشعبي "كافة أشكال العنف المفرط الذي تعرض له المتظاهرون السلميون والصحفيون من القوات النظامية وكتائب الظل الأمنية". وأضاف في بيان تلقته "سودان تربيون" "يؤكد دعواه إلى نهج الحريات، وضمان حقوق التعبير دستورا وحمايتها قانونيا". وتابع: "إن نهج الأنظمة الديكتاتورية في القمع والتنكيل بالمواطن لن يزيد الثورة إلا اشتعالا". بدورها قالت "لجان المقاومة" بالخرطوم شرق، "إن حكومة الثورة ردت على الثوار السلميين بإغلاق الشوارع والكباري وكبت الحريات بقرار من واليها المدني، ولم تكتف فقط بذلك بل أطلقت البمبان بشكل مفرط وطاردت الثوار عبر الأحياء". وأضافت في بيان تلقته "سودان تربيون"، "تم أيضا إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الذين راح منهم ضحية الثائر محمد عبد المجيد". وفرقت الشرطة السودانية الأربعاء، احتجاجات في مدن الخرطوم الثلاث: الخرطوم، الخرطوم بحري وأم درمان بالعنف المفرط، وهي احتجاجات دعت إليها لجان المقاومة لتصحيح مسار حكومة الانتقالية. وشارك في الاحتجاجات قوى سياسية منضوية تحت لواء الائتلاف الحاكم لكنها متحفظة على أداء الحكومة مثل الحزب الشيوعي حيث تطالب بإجراء إصلاحات فورية في مؤسسات الدولة خاصة المتعلقة بالاقتصاد والعدالة. كما شارك فيها تيارات سياسية وإسلامية، محسوبة على نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وهي تطالب برحيل حكومة الانتقال وتشكيل حكومية بديلة دون إقصاء.
