الخرطوم 25 أكتوبر 2020 – وجد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب برفع اسم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ترحيباً واسعاً من الأطراف السودانية الفاعلة في العمل السياسي. ويتطلع السودان إلى الاستفادة الفورية من رفع اسمه من القائمة السوداء من خلال التحويلات المالية العالمية لإنعاش اقتصاده الذي يعاني من أزمة حادة. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية، أسامه سعيد، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد، إن رفع اسم السودان من القائمة يفتح الباب أمام تحسن الاقتصاد، معتبرًا القرار "انجاز كبير يحسب لحكومة الثورة ويؤكد ذلك سيرها في الاتجاه الصحيح نحو تنفيذ مهام الفترة الانتقالية". ودعت الجبهة الثورية حكومة الانتقال، التي وقعت معها اتفاق سلام في 3 أكتوبر الجاري، إلى "سياسة خارجية متوازنة ومنفتحة علي كل العالم علي قاعدة التعاون وتبادل المصالح المشتركة مما يدعم ذلك الاصلاح الداخلي والتقدم في عملية التغيير والتحول الديمقراطي". كما رحبت حركة العدل والمساوة بقيادة بخيب عبد الكريم دبجو، بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. ووقع الرئيس الأميركي، الجمعة، أمرا تنفيذيا بمحو اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واخطر الكونغرس بقراره ليدخل حيز التنفيذ في الأسبوع الثاني من ديسمبر، أي بعد 45 يوم من تاريخ صدوره. وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة، محمد جابر عبد الله، في بيان،: "إن توقيع الرئيس الأميركي على إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يُمثّل دفعةً كبيرةً في سبيل تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين". وأضاف: " القرار سينعكس إيجابآ علي قدرة السودان في التعامل مع المؤسسات الدولية المالية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي و بجانب إمكانية تلقي المساعدات والدعم الفني والمالي في مختلف المجالات من دون قيود". وأكد المتحدث على أن الحركة ملتزمة بدعم حكومة الانتقال حيث ناشدها بالإيفاء بمتطلبات اتفاق الدوحة للسلام. من جانبه، اعتبر حزب المؤتمر السوداني خطوة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب "انتصاراً حقيقياً لإرادة الشعب وتتويجاً لتضحياته العظيمة التي ظل يبذلها خلال منافحته للنظام البائد طوال ثلاثة عقود كاملة". وأشار إلى أن الخطوة تفتح الباب لحدوث تحول ايجابي يتعلق بالاستثمار والبناء المؤسسي في مجالات البنية التحتية والطاقة والتطور الزراعي والصناعي والمعدني. لكنه أكد على أن ذلك لن يحدث دون عمل جاد في الإنتاج والاستفادة من الموارد الداخلية. وطالب الحزب "بالشروع الفوري في موائمة الأنظمة الداخلية والقوانين الإستثمارية، لتواكب النقلة المتوقعة لتصبح جاذبة لرؤوس الأموال لاسيما الأجنبية منها".
