الخرطوم 13 مارس 2012 — اتهمت الحركة الشعبية الحكومة السودانية بحشد 45 الف مقاتل من قوات الدفاع الشعبي في مناطق القتال بجنوب كردفان والنيل الازرق وطالبت المجتمع الدولي بالعمل على تجاوز الخرطوم لإيصال المعونات الانسانية للمدنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وتجئ هذه التصريحات بعد ان انهي وفد من الحركة الشعبية فى شمال السودان محادثات بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا شملت رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زناوى ومبعوث الرئيس الامريكي الى السودان بريستون ليمان وممثل الاممالمتحدة في السودان هايلي منقريوس ومبعوثة الاتحاد الاوربي للسودان روزالندا . وعقدت الاجتماعات على مدى يومين لبحث قضايا الوضع الانساني وفتح ممرات انسانية لايصال الغذاء للمتضررين من الحرب فى جبال النوبة والنيل الازرق بعد تقارير دولية تحدثت عن تهديدهما بنقص غذائى حاد في مقبل الايام . وطالب وفد الحركة بفصل القضايا الانسانية التى يعاني منها النازحين في جنوب كردفان والنيل الازرق وقضايا الحل السياسي وحذر من الكارثة الانسانية التى ستحيق بالمدنيين حال رفض الحكومة السودانية الموافقة على الاتفاق الثلاثي الذي وقعته الحركة مع الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي والجامعه العربية. وطالب الوفد الذي قاده رئيس الحركة مالك عقار المجتمع الدولى بضرورة ايصال الطعام للنازحين حال رفض الحكومة السودانية توقيع الاتفاق الثلاثي وبحسب الامين العام للحركة ياسر عرمان فان وفدهم نقل للمسؤوليين الدوليين تحمل حزب المؤتمر الوطني الحاكم مسؤولية المشاكل التى تحيط بالسودان. وأعلن الامين العام عن شروع 45 الف مقاتل من الدفاع الشعبي حشدتهم الحركة فى التحرك نحو الاقليمين واتهم تلك القوات الشعبية باستهداف المدنيين واستخدام سياسة الارض المحروقة وحمل المجتمع الدولى مسؤولية اى بادة جماعية ينوى نظام الخرطوم القيام بها من خلال سياسة كسب الوقت التى يمارسها الان. وتفيد مصادر غربية من أديس بان الحركة الشعبية رفضت وقف اطلاق النار الذي تطالب به الخرطوم والذي فرضته شرطا للسماح بمرور المساعدات الانسانية التي سوف تنقلها الاممالمتحدة ويشرف على توزيعها مراقبون من الاتحاد الافريقي والجامعة العربية للتأكد ن عدم وقوعها في ايدي مقاتلي الحركة الشعبية. واوضح عرمان في تصريحات صحفية ان وفد الحركة الشعبية تمسك بتحالف الجبهة الثورية مع الحركات الدارفورية ورفض اى حلول سياسية ثنائية مع الحكومة فى الخرطوم واضاف انهم قدموا تنويرا لقيادات الجبهة الثورية السودانية حول طبيعة اللقاء الخاص بقضية اللاجيئن قبل مغادرته الى اديس ابابا وبعد عودته منها . وقال عرمان ان وفد الحركة بجانب عقار مكون من نائبه عبد العزيز ادم الحلو والامين العام ياسر عرمان ومسؤول الشؤون الانسانية بالحركة هاشم اورطة، اوضح للمبعوثين الدوليين ان موقفهم يتمثل في ضرورة الفصل بين القضايا الانسانية والقضايا السياسية وان "لا تخضع المساعدات الانسانية وفتح الممرات الانسانية للشروط السياسية وان منع الطعام عن النازحين من المدنيين يعتبر جريمة حرب بكل المقاييس". ومضى عرمان في تصريحاته قائلا "ان قادة نظام الخرطوم يحاولون شراء الوقت ، واشار الى ان الوقت اصبح ضيق جدا والخريف على الابواب مما يهدد النازحين بمجاعة شاملة". وقال عرمان ان قيادات الحركة ابلغت المبعوثين الدولين بان الحل السياسي يعتبر الطريق الشامل والوحيد بعقد المؤتمر القومي الدستوري بمشاركة كافة القوى السياسية السودانية التى تحمل السلاح والتى تعمل سلميا. ويقترح المجتمع الدولي وقف اطلاق النار والشروع في محادثات ثنائية بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية لمناقشة تنفيذ البند الخاص بالترتيبات الخاصة بالمنطقتين والوارد في اتفاية السلام الشامل الموقعة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في عام 2005 والتي قادت لانفصال الجنوب. وتقول تقارير الاممالمتحدة ان اكثر من 400 ألف شخص قد تضرروا من النزاع الجاري الان في منطقة جبال النوبة الواقعة في ولاية جنوب كردفان. وكانت واشنطن قد هددت بالتدخل دون موافقة الحكومة السودانية لإيصال الغذاء للمدنيين في المنطقة مشيرة إلى ان هناك خطر بحدوث مجاعة في حال استمرار رفض الخرطوم بدخول المنظمات الدولية. وتعلل الخرطوم رفضها بان الحركة الشعبية تحتجز المدنيين وتمنع من انتقالهم لخارج مناطق القتال حتى تتمكن من الحصول على العون الانساني لإطعام جنودها. وترفض الخرطوم كذلك اقامة معسكرات للنازحين قائلة انها ترفض تكرار تجربة دارفور حيث تحولت المعسكرات إلى نقاط تجمع لمناصري التمرد، على حد زعمها. وتجدر الاشارة إلى ان الحركة الشعبية لتحرير السودان وحركة العدل والمساواة وفصلين من حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد النور ومني مناوي قد اعلنت عن تكوين تحالف لها يهدف إلى تغيير النظام في الحاكم في الخرطوم بجميع الوسائل السياسية والعسكرية.
