اعتمدت الحكومة الروسية الأربعاء مسودة اتفاقية جرى التوصل اليها مع النظام السابق في السودان قضت بإنشاء قاعدة عسكرية بحرية لوجستية في شرق البلاد. وبحسب وكالة (تاس) الروسية فإن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وافق على مسودة الاتفاق ووجه برفع اقتراح إلى الرئيس الروسي فيلادمير بوتين للتوقيع على الوثيقة. وقدمت وزارة الدفاع الروسية مسودة الاتفاقية بين روسيا والسودان بشأن القاعدة اللوجستية البحرية بعد موافقة وزارة الخارجية والمحكمة العليا ومكتب المدعي العام ولجنة التحقيق الروسية، وتم الاتفاق مبدئيا مع الجانب السوداني. وتنص مسودة الاتفاقية، على أن القاعدة اللوجستية للسلاح البحري الروسي في بورتسودان "تلبي أهداف الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة ، وهي دفاعية ولا تستهدف دولًا أخرى". ويمكن استخدام القاعدة البحرية لإجراء الإصلاحات وتجديد الإمدادات لأفراد طاقم السفن البحرية الروسية. ومن المتوقع أن تحتضن القاعدة اللوجستية للبحرية الروسية في السودان المناطق الساحلية والمياه والرسو. وجاء في الوثيقة أن "الجانب السوداني له الحق في استخدام منطقة المرسى بالاتفاق مع الجهة المختصة من الجانب الروسي". وتنص مسودة الاتفاقية على إمكانية بقاء أربع سفن حربية كحد أقصى في القاعدة اللوجستية البحرية، بما في ذلك "السفن البحرية المزودة بنظام الدفع النووي بشرط مراعاة معايير السلامة النووية والبيئية". وخلال زيارة قام بها الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى موسكو في نوفمبر 2017 ، تم التوصل إلى اتفاقات بشأن مساعدة روسيا في تحديث القوات المسلحة السودانية. وقالت الخرطوم أيضا في ذلك الوقت إنها مهتمة بمناقشة مسألة استخدام قواعد البحر الأحمر مع موسكو. في مايو 2019، دخلت اتفاقية ثنائية حول التعاون العسكري لمدة سبع سنوات حيز التنفيذ. ولم تتحفظ الحكومة السودانية بعد اسقاط نظام البشير على هذه الاتفاقية ودعا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان خلال زيارة الى روسيا في اكتوبر 2019 إلى توطيد التعاون بين البلدين. وأهدت روسيا مؤخرا سفينة تدريب عسكرية للسلاح البحري السوداني. وتتضمن هذه الاتفاقية "تبادل الآراء والمعلومات حول القضايا العسكرية والسياسية وقضايا تعزيز الثقة المتبادلة والأمن الدولي ، وتبادل الخبرات في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأممالمتحدة ، والتفاعل في البحث والإنقاذ في البحر وتنمية العلاقات في التدريب المشترك للقوات ". ويشار الى أن السودان وقع في يناير من هذا العام على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والذي يضم السعودية وجيبوتي والصومال وإريتريا ومصر واليمن والأردن – البلدان المشاطئ للبحر الأحمر-. ويهدف هذا المجلس الذي اسس بمبادرة سعودية للتنسيق والتشاور بشأن الممر المائي الحيوي، لمواجهة الأخطار المحدقة في ظل التواجد المتزايد في البحر الاحمر لقوى اقليمية ودولية.
