الخرطوم 12 نوفمبر 2020 – أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، العفو عن عناصر وقادة الحركات المسلحة، على الا يشمل ذلك الجرائم ضد الإنسانية والحق الخاص. ووقعت الحكومة السودانية وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر الفائت، اتفاق سلام، بوساطة من جنوب السودان، لكن الاتفاق لم يشمل الحركة الشعبية – شمال بقيادة العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور. ويجئ القرار بالعفو قبل يومين من وصول قادة الحركات المسلحة الى الخرطوم للانخراط في تنفيذ اتفاق السلام والمشاركة في الحكومة الانتقالية. وأورد نص القرار الصادر عن رئيس مجلس السيادة، والذي اطلعت عليه "سودان تربيون"، الخميس أنه : "يتم العفو عن جميع من حمل السلاح أو شارك في أي من العمليات العسكرية أو الحربية، أو ساهم بأي فعل أو قول يتصل بالعمليات القتالية". وشمل العفو العام الأحكام الصادرة والدعاوى القانونية المفتوحة ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المسلحة بسبب عضويتهم فيها، إضافة إلى الأحكام الصادرة والبلاغات المفتوحة من القوات النظامية بسبب الأفعال التي وقعت أو صدرت في سياق المواجهات العسكرية أو الحرب بين الحكومة والحركات المسلحة. وأصدرت بعض المحاكم السودانية أثناء عهد الرئيس المعزول عمر البشير قرارات بالإعدام والسجن لفترات متفاوتة ضد عدد من قادة وعناصر الحركات المسلحة في محاكمات غيابية. وأشار قرار العفو العام إلى إنه لا يشمل الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، كما لا يشمل البلاغات والأحكام المتعلقة بالحق الخاص و "أحكام القصاص إلا بعد استيفاء الحق الخاص". وكذلك لم يشمل القرار الذين يواجهون تهماً أو دعاوى جنائية بجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مُنذ العام 2003، إضافة إلى الاتهامات التي تدخل في اختصاص المحكمة الخاصة بجرائم دارفور. واندلع الصراع المسلح في إقليم دارفور في 2003، بين الحكومة السودانية والحركات المتمردة، كما شهدت ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان معارك بين الحكومة والحركة الشعبية – شمال منذ العام 2011. وأقر اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وتنظيمات الجبهة الثورية تشكيل محكمة خاصة للنظر في الانتهاكات الواسعة التي جرت أثناء في إقليم دارفور.
