حذر ، أعضاء نادي النيابة من الاستمرار في العمل غير المؤسسي، ومحاولة العمل كتنظيم سياسي وطالبهم بتحمل وزر تصرفاتهم. ودعا أعضاء نادي النيابة الى الاضراب عن العمل، لثلاث أيام انتهت الخميس لإجبار النائب العام على الاستقالة، بسبب مزاعم عن خروقات قام الحبر، الذي نفي ارتكابه هذه التجاوزات. وقال النائب العام، في مؤتمر صحفي، الخميس: "أعضاء نادي النيابة طالبوا بتغيير المكتب التنفيذي للنائب العام وتعيين مساعدين للنائب العام والمشاركة ب 5 أعضاء في مجلس النيابة المكون من 12 فرد". وأضاف: "وطالبوا أيضًا بإجراء تعينات وترقيات وتنقلات، هم يريدون ممارسة سُلطات النائب العام. حتى النائب لا يصدر قرارات الترقيات إلا عبر لجنة، وهذا هو العمل المؤسسي". وأشار الحبر إلى أن نادي النيابة "اعتادوا على ممارسة العمل غير المؤسسي، وهذا أمر مرفوض، وعليهم أن يتحملوا وزره". ولفت الى أن غالب أعضاء النادي من تعيينات العام 2014 ما يعكس قلة الخبرة، لافتا الى انه يترفع عن مجاراتهم في الأسافير. ويعمل نادي النيابة بطريقة غير قانونية، حيث يحرم قانون النيابة العامة، تكون تنظيمات سياسية داخل المؤسسة العدلية. وأفاد النائب العام بأنه قابل عدد من وكلاء النيابة بوصفهم أعضاء في نادي النيابة، مشيرًا إلى أنه شجع قيام التنظيم شريطة أن يكون اجتماعياً، ليكون له تأثير إيجابي في إداء. وأشار إلى أن النادي تحول لتنظيم سياسي، وقام بفصل الأعضاء الذين أسسوه إبان الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وأضاف: "غير مقبول وجود تنظيم سياسي داخل النيابة، لأنه يقصم حيادها". وفند النائب العام مزاعم الخروقات التي اتهمه بارتكابه أعضاء النادي من بينها إطلاقه سراح متهم متورط في قضايا فساد وتضارب مصالح. وتابع: "لا يليق بوكيل نيابة أن يتحدث عن قضايا هي قيد التحقيق، هذا ممنوع بموجب القانون، لأنه تجريم للناس قبل محاكمتهم ويؤثر على سير العدالة". وقدم النائب العام اعتذاراًً لأسرته عن مزاعم نادي النيابة ضده، مشيرًا إلى أن أفرادها "تأذوا جدًا من أحاديث أعضاء نادي النيابة". وكشف النائب العام عن ترك بعض أعضاء النادي عملهم المهني، مشيرًا إلى أن لجنة التحقيق حول فض الاعتصام أمام قيادة الجيش، أرسلت لهم خطاب احتجاج على تغيب وكلاء النيابة المفرغين للعمل معها لفترة طويلة. وقضت محكمة إدارية ببطلان قرار للنائب العام خاص بإيقاف 6 من وكلاء النيابة عن العمل لحين مثولهم أمام لجنة، ولكن مصادر داخل النيابة قالت ل "سودان تربيون" إن مكتب النائب العام بصدد استئناف القرار. وال 6 أعضاء الذين أُوقفوا، بينهم رئيس نادي النيابة أحمد الحلا الذي يمت بصلة قرابة لنائب الرئيس المعزول حسبو محمد عبد الرحمن. احالات للمحاكم وكشف النائب العام عن إحالة قضية فساد المدنية الرياضية إلى القضاء، وهي قضية يتهم فيها نائب رئيس الجمهورية في العهد السابق علي عثمان محمد طه وآخرين. وقال إن النيابة العامة أحالت قضية القتيل حسن محمد عمر، إلى القضاء، حيث توفي الرجل في يناير 2019، متأثرًا بإصابته بواسطة رصاص أحد عناصر جهاز المخابرات العامة أثناء مشاركته في موكب 25 ديسمبر 2018. وأعلن النائب العام عن إحالة قضية نائب الرئيس الأسبق بكري حسن صالح، المتعلقة بإطلاق سراح سجين صُدر بحقه قرار قضائي لتورطه في تجارة مخدرات. قضايا قيد التحري وقال النائب العام إن قضية مقتل عشرات المجندين بمعسكر العليفون أوشكت التحقيقات فيها على النهاية، حيث تبقي فقط القبض على بعض المتهمين، وذلك بعد اكتمال نبش المقبرة الجماعية التي دُفنوا فيها والتقارير الطبية. وبشأن قتلى الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير، قال النائب العام إنه فوجئ لدى تسلمه مهام النيابة العامة بأن كل البلاغات الموجودة قيدت تحت المادة 47 والخاصة ببدء الإجراءات، والتي على أساسها يمكن حفظ البلاغ أو تقييده ضد مجهول. وأضاف: "قمنا بفتح دعاوى جديدة بموجب المادة 130 من القانون الجنائي الخاصة بالقتل العمد". وأشار إلى أن النيابة العامة خاضت صراعاً مع جهاز المخابرات بشأن رفع الحصانات عن العناصر المتورطة في قتل المتظاهرين، لإصرار الجهاز على عدم ذهاب هذه القضايا للمحاكم بحجة أنهم يأدون عملهم. وأوضح أنه بعد التعديل الذي جرى على قانون جهاز المخابرات "انسابت الإجراءات بشكل معقول". وقال تاج السر إن النيابة العامة وجدت قضايا محفوظة مُنذ العهد البائد، لكنها أعادت التحقيق فيها من جديد، خاصة المتعلقة بالفساد المالي. التعامل مع الاحتجاجات وكشف النائب العام عن رفعهم توصيات لجهات حكومية بعد إجراء تحقيقات حول الصراع القبلي المسلح بغرب وشرق البلاد، وذلك لمنع تكرار هذه الجرائم، موضحًا أن التوصيات تأتي من باب العدالة الانتقالية. وطالب الحبر قوات الشرطة بتطبيق توصيات النيابة العامة بشأن التعامل مع الاحتجاجات السلمية. وأشار إلى أن التوصيات شملت تغيير ثقافة التعامل مع الاحتجاجات وتحرك القوات وتسليحها، مشددًا على أن المبدأ "مشروعية الاحتجاجات طالما هي سلمية". وظلت قوات الشرطة تقمع بالعنف المفرط الاحتجاجات التي تسيرها لجان للضغط على الحكومة الانتقالية لتنفيذ إصلاحات فورية في أجهزة العدالة والاقتصاد.
