ناقشت اللجنة العليا لمفاوضات سد النهضة خلال اجتماع طارئ التأم الأحد بالخرطوم تطورات الموقف السوداني حيال الخلاف الناشب حول الملف بعد يوم من قرار الخرطوم بمقاطعة الجولة الحالية للتفاوض والتي بدأت السبت. وأيد الاجتماع قرار وفد السودان بعدم المشاركة في الجولة الجديدة حول سد النهضة، وذلك لأول مرة منذ بدء المشاورات بينه ومصر وإثيوبيا منذ حوالي 7 سنوات. وظلت المباحثات تلتئم على مدى تلك السنوات دون التمكن من التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول تشغيل وملء السد الإثيوبي العملاق القريب جدًا من الحدود السودانية. ورأس رئيس الوزراء السوداني الاجتماع الطارئ للجنة المفاوضات الذي شارك فيه وزراء العدل والخارجية والداخلية والري ومدير جهاز المخابرات العامة وممثل الاستخبارات العسكرية وفريق التفاوض. "وأمّن الاجتماع على المواقف التي اتخذها فريق التفاوض وتقييمه لسير المفاوضات" كما وقف على التطورات التي يشهدها الإقليم وتأثيرها على التفاوض. وأكد الاجتماع بحسب تصريح عن مجلس الوزراء على ضرورة الحفاظ على المصالح الوطنية السودانية واستمرار التواصل مع كل الأطراف لتعديل مسار ومنهج التفاوض بمنح الخبراء والمراقبين دوراً أكبر وأوضح لمساعدة الأطراف الثلاثة على التوصل لاتفاق قانوني مُلزم ومقبول ويحفظ مصالح البلدان الثلاثة. وجدد حمدوك التأكيد على أنّ سد الروصيرص يتأثر مباشرةً بكل ما يحدث في سد النهضة ولا يمكن تشغيله بأمان دون التوصل لاتفاق. وقال وزير الري والموارد المائية ياسر عباس إن جولات المفاوضات الأخيرة لم تُحدِثْ أي تقارب في المواقف التفاوضية للدول الثلاث، وجدد التأكيد على أهمية تغيير منهجية التفاوض لإحداث اختراق يسمح بالتقدم في المفاوضات. وأفاد أن الاجتماع "أمّن على الموقف السليم لفريق التفاوض السوداني ودعمه" لافتا الى أن السودان ما زال متمسكاً برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات وفق منهجية مختلفة. وأوضح وزير الخارجية عمر قمر الدين أن الاجتماع تداول التطورات المتعلقة بموقف السودان الأخير من مفاوضات سد النهضة، مُبيّناً أن السودان امتنع عن المشاركة في جلسة مفاوضات السبت لعدم جدواها. وجدد القول بان وفد الخرطوم طالب بدور أكبر للمراقبين والمُسهِّلين من الاتحاد الأفريقي، ورأى أن موقف السودان اتسم بالوضوح والجدية، كما أكد استمرار التشاور حول الخطوات التالية.
