الخرطوم 15 ديسمبر 2020 –رفض قاضي محكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 من كبار قادة الحركة الاسلامية، طلب هيئة الدفاع المتعلق بشطب دعوى بالتقادم، حيث تواجه المجموعة المؤلفة من عسكريين ومدنيين تهم التخطيط والقيام بالانقلاب العسكري في 30 يونيو 1989 وبدأت أولى جلسات المحكمة، في 21 يوليو الفائت، حيث يواجه المتهمون اتهامات تقويض الحكم الديمقراطي، وتصل العقوبة فيها الى الإعدام. وقرر قاضي المحكمة عصام الدين عبد الله، في جلسة الثلاثاء، رفض طلب هيئة الدفاع عن المتهمين شطب الدعوى القضائية بالتقادم. ورفض القاضي أيضًا طلبا من هيئة الاتهام يتعلق باستبعاد وكيل النيابة أحمد الحلا من الهيئة، بسبب وجود إجراءات إدارية في مواجهته يحركها النائب العام. وطالب بتسليمه الطلب مكتوبا خلال الجلسة المقبلة المحددة بالتاسع والعشرين من هذا الشهر. وكان القاضي قرر أن تكون الجلسة المقبلة لسماع المتحري، وهيئة الاتهام لكنه تراجع عن قراره وأبدله بأن تكون جلسة إجرائية لهيئتي الدفع والاتهام دون حضور المتهمين. وأحال النائب العام تاج السر الحبر، أحمد الحلا و4 من وكلاء النيابة إلى لجنة تحقيق في 11 نوفمبر الفائت، إثر نشرهم مذكرة تحتوي مزاعم عن خروقات نفي النائب العام قيامه بها، وطالبته بتقديم استقالته أو إقالته من مجلس السيادة. وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتهام، معز حضره، إن هيئة الدفاع عن المتهمين طالبت بشطب الدعوى باستنادها على "انقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم لمرور عشر سنوات منذ لحظة ارتكاب الفعل المجرم في 30 يونيو 1989". وأضاف: "برفض هذه الطلبات والاستمرار في محاكمة المتهمين باعتبار أن الفعل المرتكب في 30 يونيو هومن قبيل الجرائم المستمرة وهذا الفعل انتهي كجريمة مستمرة حتى 11 أبريل 2019". وتابع: "بالتالي فإن كان هنالك تقادم مسقط للدعوي الجنائية فإنه يبدأ من 11 ابريل 2019. ووفقا لذلك تستمر إجراءات المحاكمة ضد جميع المتهمين الماثلين أمام المحكمة أو الذين سيحاكمون غيابيا". وعزل قادة الجيش في 11 أبريل 2019، عمر البشير عن الحكم، استجابة لاحتجاجات شعبية واسعة استمرت أشهر طوال ضد نظام الإسلاميين. وأعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين الطعن في قرار القاضي بعدم شطب الدعوى في درجات التقاضي العليا.