صادق الكونغرس الأميركي فجر الثلاثاء على إعادة قانون الحصانة السيادية للسودان وذلك ضمن قانون الاعتمادات المالية للمؤسسات الفدرالية الأميركية، واستثنى القانون القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأميركية من ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر. وينتظر ان يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على القانون خلال ساعات. وقالت وزارة العدل السودانية في بيان إن النسخة الأولية التي تم تقديمها إلى الكونغرس كانت تقضي بشطب جميع القضايا المرفوعة ضد السودان تحت قانون الإرهاب وتحويل القضايا المرفوعة على السودان في أحداث 11 سبتمبر 2001—والتي بدأ رفعها ضد السودان منذ العام 2003– لتكون بموجب "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب،" المعروف اختصاراً ب "جاستا". لكن الخطوة اصطدمت بمعارضة اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ مدفوعين باعتراضات محاميي أسر ضحايا 11 سبتمبر، الذين رفضوا تحويل قضاياهم المرفوعة سلفاً ضد السودان إلى قانون جاستا. وأضاف البيان" بسبب ذلك قضي التشريع الذي تمت إجازته الآن باستمرار هذه القضايا وفق قانون الإرهاب، وليس قانون جاستا، كما طلب السودان". وشددت وزارة العدل على أن السودان ملتزمٌ بالظهور أمام المحاكم الأميركية والدفاع عن نفسه في القضايا القائمة حالياً لإثبات عدم علاقته بأحداث 11 سبتمبر وبراءته من هذه الاتهامات غير المؤسسة. ومع ذلك نوهت الوزارة الى أن التشريع المجاز وفر حمايةً شاملة للسودان ضد أية قضايا مستقبلية يمكن أن ترفع ضده بموجب قانون الإرهاب. وأردفت " كما أن مشروع القانون يشطب كل القضايا الأخرى المرفوعة ضد السودان، ومن بينها خمس قضايا رفعت هذا العام تتهم الحكومة السودانية السابقة. وكشفت أن تلك القضايا تتصل بدعم السودان حركة حماس في أعمال إرهابية تضرر منها مواطنون أميركيون مقيمون في إسرائيل، فضلاً عن قضية أخرى رفعها منتصف العام الحالي بحارة أميركيون كانوا على متن المدمرة كول، ولكن لم يسبق لهم أن قاضوا السودان ويطالبون كذلك بتعويضات من حكومة السودان. وبعد بدء سريان التشريع الذي تمت إجازته سيصبح السودان دولة مكتملة الحصانة السيادية أمام أية محاولات مستقبلية للتقاضي ضده استناداً إلى وضعه السابق كدولة كانت مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتضمن القانون المجاز التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين حكومة السودان وحكومة الولاياتالمتحدة، حول تفجيرات السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول، والتي تم بموجبها الاتفاق على دفع أن تدفع الخرطوم 335 مليون دولار، مقابل حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى يعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضد السودان في تلك القضايا، والتي قضت بدفع السودان أكثر من 10.2 مليار دولار، ومن ثم استرداد الحصانة السيادية للسودان بخصوص أي محاكمات مستقبلية تتعلق بالفترة التي كان مدرجاً فيها على قائمة الدول الراعية للإرهاب. حزم تحفيز نقدية وعلاوة على استعادة السودان لحصانته السيادية، تم، في إطار ذات قانون الاعتمادات المالية أعلاه، اعتماد مبلغ 931 مليون دولار كمساعدات اقتصادية ثنائية مباشرة لدعم اقتصاد السودان، منها 700 مليون دولار كمساهمة في تمويل برنامج الحكومة الخاص بتقديم الدعم المباشر للأسر وبرامج الرعاية الصحية، علاوة على مشروعات أخرى. كما تتضمن المساعدات مبلغ 120 مليون دولار لدعم السودان في صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة مديونياته، بجانب 111 مليون دولار أخرى لمقابلة تكاليف إعادة هيكلة الديون السودانية، و150 مليون دولار كتعويضات للأفارقة الذين تضرروا في تفجيرات كينيا وتنزانيا، وأصبحوا الآن مواطنين أمريكيين، وكانوا يطالبون بتعويضات إضافية من السودان. وبذلك تبلغ جملة المساعدات المباشرة وغير المباشرة المجازة مع هذا التشريع لصالح السودان 1.1 مليار دولار، وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار دولار الذي التزمت الولاياتالمتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك. ووصفت وزار العدل في بيانها تمرير القانون بأنه "تطور تاريخي كبير في علاقات السودان بالولاياتالمتحدة". وقالت إنه يعني فعلياً انعتاق البلاد للأبد من تداعيات فترة حالكة في تاريخ علاقتها مع الولاياتالمتحدة والعالم، كما أنه يؤشر لعودة البلاد إلى وضعها الطبيعي كدولة ذات حصانة سيادية على قدم المساواة مع كل الدول الأخرى". ويفتح التشريع من تاريخ سريانه فصاعداً المجال واسعاً أمام السودان للتعاون الاقتصادي والمالي مع الولاياتالمتحدة والدول الأخرى بكل حرية وطمأنينة ودون خوف أو خشية من تعرض أمواله وممتلكاته للمصادرة أو الحجز بسبب الأحكام القضائية ذات الصلة بالإرهاب. الكونغرس يصادق على إعادة الحصانة السيادية للسودان مع حزم تحفيز نقدية بأكثر من مليار دولار الخرطوم 22 ديسمبر 2020- صوت الكونغرس الأميركي فجر الثلاثاء على إعادة قانون الحصانة السيادية للسودان وذلك ضمن قانون الاعتمادات المالية للمؤسسات الفدرالية الأميركية، واستثنى القانون القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأميركية من ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر. وينتظر ان يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على القانون خلال الساعات المقبلة. وقالت وزارة العدل السودانية في بيان إن النسخة الأولية التي تم تقديمها إلى الكونغرس كانت تقضي بشطب جميع القضايا المرفوعة ضد السودان تحت قانون الإرهاب وتحويل القضايا المرفوعة على السودان في أحداث 11 سبتمبر 2001—والتي بدأ رفعها ضد السودان منذ العام 2003– لتكون بموجب "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب،" المعروف اختصاراً ب "جاستا". لكن الخطوة اصطدمت بمعارضة اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ مدفوعين باعتراضات محاميي أسر ضحايا 11 سبتمبر، الذين رفضوا تحويل قضاياهم المرفوعة سلفاً ضد السودان إلى قانون جاستا. وأضاف البيان" بسبب ذلك قضي التشريع الذي تمت إجازته الآن باستمرار هذه القضايا وفق قانون الإرهاب، وليس قانون جاستا، كما طلب السودان". وشددت وزارة العدل على أن السودان ملتزمٌ بالظهور أمام المحاكم الأميركية والدفاع عن نفسه في القضايا القائمة حالياً لإثبات عدم علاقته بأحداث 11 سبتمبر وبراءته من هذه الاتهامات غير المؤسسة. ومع ذلك نوهت الوزارة الى أن التشريع المجاز وفر حمايةً شاملة للسودان ضد أية قضايا مستقبلية يمكن أن ترفع ضده بموجب قانون الإرهاب. وأردفت " كما أن مشروع القانون يشطب كل القضايا الأخرى المرفوعة ضد السودان، ومن بينها خمس قضايا رفعت هذا العام تتهم الحكومة السودانية السابقة. وكشفت أن تلك القضايا تتصل بدعم السودان حركة حماس في أعمال إرهابية تضرر منها مواطنون أميركيون مقيمون في إسرائيل، فضلاً عن قضية أخرى رفعها منتصف العام الحالي بحارة أميركيون كانوا على متن المدمرة كول، ولكن لم يسبق لهم أن قاضوا السودان ويطالبون كذلك بتعويضات من حكومة السودان. وبعد بدء سريان التشريع الذي تمت إجازته سيصبح السودان دولة مكتملة الحصانة السيادية أمام أية محاولات مستقبلية للتقاضي ضده استناداً إلى وضعه السابق كدولة كانت مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتضمن القانون المجاز التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين حكومة السودان وحكومة الولاياتالمتحدة، حول تفجيرات السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول، والتي تم بموجبها الاتفاق على دفع أن تدفع الخرطوم 335 مليون دولار، مقابل حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى يعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضد السودان في تلك القضايا، والتي قضت بدفع السودان أكثر من 10.2 مليار دولار، ومن ثم استرداد الحصانة السيادية للسودان بخصوص أي محاكمات مستقبلية تتعلق بالفترة التي كان مدرجاً فيها على قائمة الدول الراعية للإرهاب. حزم تحفيز نقدية وعلاوة على استعادة السودان لحصانته السيادية، تم، في إطار ذات قانون الاعتمادات المالية أعلاه، اعتماد مبلغ 931 مليون دولار كمساعدات اقتصادية ثنائية مباشرة لدعم اقتصاد السودان، منها 700 مليون دولار كمساهمة في تمويل برنامج الحكومة الخاص بتقديم الدعم المباشر للأسر وبرامج الرعاية الصحية، علاوة على مشروعات أخرى. كما تتضمن المساعدات مبلغ 120 مليون دولار لدعم السودان في صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة مديونياته، بجانب 111 مليون دولار أخرى لمقابلة تكاليف إعادة هيكلة الديون السودانية، و150 مليون دولار كتعويضات للأفارقة الذين تضرروا في تفجيرات كينيا وتنزانيا، وأصبحوا الآن مواطنين أمريكيين، وكانوا يطالبون بتعويضات إضافية من السودان. وبذلك تبلغ جملة المساعدات المباشرة وغير المباشرة المجازة مع هذا التشريع لصالح السودان 1.1 مليار دولار، وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار دولار الذي التزمت الولاياتالمتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك. ووصفت وزار العدل في بيانها تمرير القانون بأنه "تطور تاريخي كبير في علاقات السودان بالولاياتالمتحدة". وقالت إنه يعني فعلياً انعتاق البلاد للأبد من تداعيات فترة حالكة في تاريخ علاقتها مع الولاياتالمتحدة والعالم، كما أنه يؤشر لعودة البلاد إلى وضعها الطبيعي كدولة ذات حصانة سيادية على قدم المساواة مع كل الدول الأخرى". ويفتح التشريع من تاريخ سريانه فصاعداً المجال واسعاً أمام السودان للتعاون الاقتصادي والمالي مع الولاياتالمتحدة والدول الأخرى بكل حرية وطمأنينة ودون خوف أو خشية من تعرض أمواله وممتلكاته للمصادرة أو الحجز بسبب الأحكام القضائية ذات الصلة بالإرهاب.
