وصف مدير مكتب رئيس الوزراء السوداني علي بخيت الشريف، استقالة مدير المركز القومي للمناهج، عمر أحمد القرّاي، بأنّها "حفل تجريح في حق رئيس الوزراء"، واستبعد عودة الرجل لموقعه بعد الانتقادات العنيفة التي صوبها الى . وتقدم القراي باستقالته يوم الخميس، احتجاجا على قرار رئيس الوزراء بتجميد العمل بالمقررات الدراسية الجديدة، ودمغ القراي الحكومة الانتقالية بالإذعان لأصوات أنصار الرئيس المعزول عمر البشير. وجمّد رئيس الوزراء في 6 يناير الجاري، العمل بمقررات دراسية أقرها المركز القومي للمناهج، بعد اثارتها جدلا دينيا كبيرا وصل إلى حد تكفير القراي في المساجد. وقال القراي، في خطاب استقالته المرسل إلى رئيس الوزراء، "أجد نفسي غير مستعد للاستمرار مع حكومة جاءت بها ثورة شعبية، ثم ضعفت أمام المكون العسكري ورضخت لضغوط فلول النظام المدحور". وأشار إلى أن حكومة الانتقال "سلمت الثورة لقمة سائغة لفلول النظام البائد وقوى الهوس الديني والتطرف الأعمى". لكن مدير مكتب رئيس الوزراء علي بخيت وصف في حوار تنشره صحيفتي (حكايات) و(السوداني) استقالة مدير المناهج بأنها "ذات حمولة أيديولوجية ثقيلة، لم يتوقّف عندها رئيس الوزراء حين اختياره وحين الصمت عليه". وأضاف: "الرجل يعلم أنّ رئيس الوزراء ربما أقاله قبل أشهر لو لم يكن (جمهورياً)، لأنّه يعلم أن هناك من يقفون ضده انطلاقاً من توجّهه الفكري". واعتبر علي بخيت الشريف، القرّاي، "شغوفاً بالإعلام"، وقال: "لو أنّ مدير المناهج استجاب لملاحظات رئيس الوزراء، وتفرّغ لعمله بعيداً عن الضجيج، ربما كان بمقدوره أن يفوّت الفرصة على الذين يترصدونه كما يقول". وسخر مدير مكتب رئيس الوزراء، من منشورات تحدثت عن رفض حمدوك قبول استقالة القرّاي، "لأنه لم يرفضها ولم يقبلها بعد". لكنه استدرك بالقول "القرّاي بما كتبه في استقالته، لا يُعقل أن يعمل ثانية تحت إمرة رئيس وزراء وصفه بأنه اختار أن يكون مع قوى الظلام والتكفيريين، بينما اختار هو أن يكون مع الشعب". ورأى الشريف، أن مجمع الفقه الإسلامي - عيّنه حمدوك مارس الماضي – مكوّن من علماء مناصرين للثورة، و"ما كان ينبغي علي القرّاي وصفهم ب(فقهاء السلطان)". وكان مجمع الفقه الإسلامي قال في بيان الخميس: "نشكر حكومة الفترة الانتقالية على ما قامت به من تدارك لشأن أمر المناهج، ووضع الأمور في نصابها". ووصف المجمع قرار تجميد المناهج الجديدة ب "الخطوة المهمة في الطريق الصحيح، ووأدٌ للفتنة الدينية والمجتمعية". وأوضح مدير مكتب رئيس الوزراء، أن النظام التعليمي "الناجع والمُتفق عليه"، أحد أركان السِلْم المجتمعي الذي يسعى عبره رئيس الوزراء "لتأسيس حياة اجتماعية ووطنية راشدة وسليمة، لا يُكرِّس للعداء والتقسيم في الوسط الاجتماعي". من جهة أخرى أظهر وزير التربية والتعليم محمد الأمين التوم عدم رضاه حيال قرار حمدوك بتجميد العمل بالمناهج الدراسية، ووصفه بالقرار غير الموفق ويضعف من تقاليد وأسس الدولة المدنية. وقال في حوار تلفزيوني ليل السبت إن "قرار تجميد العمل بالمناهج الجديدة يعني تلقائيا تجميد العام الدراسي".
