أوقفت قوة شرطية السبت عضو لجنة إزالة التمكين في السودان ، على خلفية بلاغ ضده من الجهات النظامية، واخلي سبيله بعد التحقيق معه، في وقت اتهم تحالف الحرية والتغيير –الائتلاف الحاكم- قوى متنفذة في مجلس السيادة والنيابة العامة بتدمير إنجازات تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وقالت لجنة إزالة التمكين التي تعمل على تفكيك واجهات وبنى النظام المعزول، إن "قوة شرطية وصلت مقر اللجنة صباح السبت وأبرزت أمر قبض صادر في مواجهة دكتور بموجب البلاغ المفتوح في مواجهته وتوجه معهم الى النيابة لمباشرة التحريات". وبحسب اللجنة فإن مناع يواجه اتهامات تحت المواد 159-62 -160، والمتعلقة بإشانة السمعة، واثارة الكراهية ضد القوات النظامية، الإساءة والسباب. وعلمت "سودان تريبون" أن مناع أحيل أولا الى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه على ان ينقل لاحقا الى نيابة المعلوماتية للتحري معه في اتهامات باشانة السمعة. و بدأ العشرات من كودار حزب الأمة في التوافد الى مقر نيابة امن الدولة حيث يشغل مناع منصب مساعد رئيس الحزب كما وصلت قيادات في اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير. وبعد التحقيق مع مناع في نيابة المعلوماتية تم الافراج عنه بالضمان. وكان مناع ادلى بتصريحات الأسبوع الماضي قال فيها إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) تدخلا للإفراج عن عقيلة الرئيس المعزول وداد بابكر. بعد إطلاق سراحها قالت النيابة العامة في بيان إن بابكر استوفت شروط الافراج بالكفالة وأن التقارير الطبية أشارت لحاجتها للعلاج في المستشفى. لكن لجنة إزالة التمكين وعضوها وجها اتهامات صريحة للنيابة العامة بالتلكؤ في التحرك ضد قيادات وواجهات تتبع للنظام السابق، بينما ردت النيابة على تلك الاتهامات بالقول إن لجنة التفكيك أيضا تسكت عن ملفات ذات صلة بالنظام السابق بينها قضية "الفلل الرئاسية". ووصفت اللجنة في ببانها الصادر السبت التهم الموجهة الى مناع بالفضفاضة وأن النظام البائد ظل يوجهها ضد مناوئيه. وأضافت" نجدد تأكيدنا على احترام القانون والعدالة وأنه لا كبير على القانون وفي ذات الوقت نحتفظ بموقفنا من النائب العام ومسلكه وتقاعسه حيال قضايا العدالة وفتح البلاغات في مواجهة مفسدين النظام المباد وتقديمهم للمحاكم أو قاطعي الطرق القومية أو المتسببين في التفلتات الأمنية والتعاون مع المحكمة الجنائية". قوى متنفذة ووصف المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في بيان السبت، إجراءات النيابة العامة في مواجهة بإنها "تطور في غاية الخطورة". ورأى فيها "عملية مقصودة لقتل كل ما قامت به اللجنة من جهود كبيرة في ملاحقة الفاسدين واسترداد أموال الشعب لصالح قوى الردة والثورة المضادة". وأشار المجلس الى أن الازدواجية في التعامل مع لجنة تفكيك الثلاثين من يونيو وعضويتها، يقدح في العدالة وفي سير التحقيقات التي تعمل عليها النيابة العامة ولم تنتهي حتى اللحظة، وان النيابة تركت واجباتها واتجهت الي الصراع مع لجنة التفكيك. وأضاف " شعبنا يفرق تماما بين جهود لجنة التفكيك وإزالة التمكين التي تعمل بروح الثورة وبين سلوك مجموعة متنفذة في المجلس السيادي والنيابة العامة تدمر ما أنجز، اننا نحمل هذه المجموعة المتنفذة والنيابة العامة المسئولية الكاملة عن هذه الارتدادات عن مسارات الثورة والانتقال". وأربكت استقالة أعلن عنها رئيس لجنة التفكيك وإزالة التمكين وعضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا، المشهد في ظل انتقادات تواجه اللجنة من أوساط قانونية وسياسية على رأسهم أنصار الرئيس المعزول عمر البشير. وتعمل اللجنة على تفكيك واجهات النظام السابق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إضافة لاسترداد أموال وأصول من قادة في نظام البشير تقول إنهم حصلوا عليها بطرق غير شرعية. وعلى إثر ذلك دوّن عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح على حسابه في فيسبوك: "معركة زادنا فيها اليقين بالله عز وجل والشعب والوطن نخوضها الآن في مواجهة قوى الردة، ولكل مرحلة رجالها ونسائها، شبابها وشاباتها، والمقام الآن مقام رفقاء المواكب والزنازين حيث الفرز في المقام والمقال".
