الخرطوم 15 فبراير 2021 وقعت الحكومة السودانية مذكرة تفاهم مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة علي كوشيب المتهم بارتكاب جرائم حرب في اقليم درافور. وقالت بيان صادر عن النيابة العامة في السودان الاثنين ان الاتفاق وقع في يوم الاحد المنصرم إلا انه لم يوضح النيابة ما إذا كانت المذكرة شملت بقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص جرائم وقعت في دارفور. وأصدرت المحكمة التي مقرها لاهاي مذكرة اعتقال بحق على كوشيب في 27 ابريل 2007 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية خلال عامي 2003 و2004 في اطار حملة عسكرية نظمتها الحكومة السودانية ضد الحركات المسلحة في الاقليم. وتجدر الاشارة إلى ان كل من الرئيس المعزول عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين ووزير الدولة بالداخلية الأسبق أحمد هارون يواجهون تهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. وفي يونيو 2020 أعلنت المحكمة الدولية أن علي كوشيب بات قيد الاحتجاز لديها بعد تسليمه نفسه طوعا في جمهورية أفريقيا الوسطى وذلك اثر فراره من غرب السودان بعد سقوط نظام البشير . وقالت النيابة العامة في بيانها إنه على خلفية اللقاءات التي تمت بين وزارة العدل والنيابة العامة وأجهزة الدولة الآخرى ذات الصلة مع وفد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، وقعت الحكومة مساء أمس الأحد مذكرة تفاهم مع مكتب مدعي المحكمة بشأن محاكمة علي كوشيب. وأوضح البيان أن وفد المحكمة التقى بالنائب العام ولجنة التحقيق والتحري في أحداث دارفور. وأشار إلى أن النائب العام أصدر في نوفمبر 2019 أمراً بتوقيف كوشيب وآخرين على ذمة الأحداث التي وقعت بدارفور في الفترة من 2003 وحتى 2010، حيث تم تحريك البلاغات لأول مرة بأمر من النائب العام وشكل لجنه لفتح كل الملفات. ونصت اتفاقية السلام الموقعة بجوبا في أكتوبر الماضي بين الحكومة والحركات المسلحة على مثول المتهمين الذين صدرت في حقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية.
