-- رفض مجلس تشريعى ولاية القضارف بشرق السودان طلبا لسحب الثقة عن الوالى كرم الله عباس ورفض المجلس برئاسة محمد الطيب البشير طلبا دفع به النائب ابوبكر دج امس الاول يدعو لاقالة الوالى بسبب مواقفه الداعية للتطبيع مع اسرائيل. ولم يؤيد الطلب الا نائب واحد بجانب مقدم الطلب وامتنع ستة اعضاء عن التصويت ووقف ضده ثلاثون عضوا ويلزم قانون الحكم المحلى فى السودان ثلثى اعضاء المجلس بالتصويت تاييدا لسحب الثقة عن الوالى طالما انه وصل منصبه بالانتخاب وليس التعيين. واكد رئيس المجلس فى مؤتمر صحفى عقب الجلسة العاصفة امس ان المجلس يتعامل فى القضايا كمؤسسة وليس افراد وانه مارس تجربة برلمانيه غير مسبوقة على مستوى السودان موكدا استماع المجلس لكافة اراء الاعضاء والراى الاخر واحترام راى الاقليه واكد مساندة المجلس للوالى ولحكومته خدمة للمواطنين وقال ان ماتم الاستناد عليه فى طلب سحب الثقة من العضو ابوبكر دج لايرتقى لمستوى سحب الثقه من الوالى موكدا قدرة المجلس على الاطلاع بدوره وفقا للوائح والدستور وقال ان تباين الاراء والاختلاف حول القضايا لايمنع السير فى الطريق الصحيح وقال رئيس اللجنة القانونية عبدالله سليمان ان المجلس تفاجأ بطلب العضو حول سحب الثقة فى الصحف القومية واكد ان المجلس يعمل بروح الجماعة فى القرارات بعد مداولاتها ودعا لضرورة التبين ونفى رئيس القطاع التنظيمى بحزب الموتمر الوطنى تسلم طلبا لسحب الثقة عن والي القضارف مشيرا الي ان الخطوة تتن وفقا لقرار الاغلبية وخطوات معينة ونوه الى انه في حال سحب الثقة من الوالي فان القانون ينص علي اجراء انتخابات في الولاية المعنية ومن حق الوالي المسحوب الثقة ان يطرح نفسه مرشحا فيها وله الحق في ان يحل المجلس التشريعي حال فوزه في الانتخابات. الى ذلك اعتبر المؤتمر الوطني مطالبة والي القضارف كرم الله عباس بنشر وحدات من القوات المسلحة علي الحدود مع اثيوبيا من اختصاصات المركز ، ولفت الي ان ما اثاره الوالي سياتي الي المركز للنظر فيه واتخاذ قرار علي ضوئه.
