الخرطوم 21 يونيو 2012 — أعلن بنك السودان المركزي اعتزامه زيادة كميات النقد الأجنبي في السوق اعتبارا من الأسبوع القادم. وأكد أن الضخ يهدف الى مقابلة طلبات العملاء كافة لجميع الأغراض تعزيزا لاستقرار سعر الصرف علاوة على استخدام ذات الآلية لامتصاص السيولة المحلية لخفض معدلات التضخم وتحقيق أهداف السياسة النقدية ، وشدد على التزامه الكامل بتوفير كافة احتياجات المصارف والصرافات من النقد بأي حجم وعلى المستوى القصير والطويل. وقرر المركزي فى اجراء لاحق امس إيقاف ضخ النقد الأجنبي إلى الصرافات وتحويل المبالغ المرصودة لأغراض السفر والعلاج والدراسة بالخارج إلى المصارف. وقال البنك أن الضخ المنتظر اقتضاه للتحسن الكبير الذي طرأ على موارد النقد الأجنبي والاحيتاطيات طرف البنك المركزي من عائدات الذهب والتحركات الخارجية. وكان المركزي ضخ خلال الشهر الماضي كميات من النقد الأجنبي بالسوق لمقابلة طلبات العملاء للسيطرة على أسعار الصرف وأدى الإجراء الى انخفاض واستقرار سعر الصرف نسبياً وامتصاص كمية كبيرة من السيولة المحلية بالسوق مما يؤدي الى انخفاض معدلات التضخم واستقرارها. واضطرت الصرافات لرفع قيمة الدولار فى مواجهة العملة المحلية لتواكب الزيادة المضطردة للدولار فى السوق الموازى وبلغت قيمة الدولار فى الصرافات 5.5 فيما ارتفع سعره فى السوق الاسود. وأوضح نائب محافظ البنك المركزي بدرالدين محمود أن القرار يأتي في إطار السياسات النقدية الجديدة حاصرا دور الصرافات في بيع وشراء النقد الأجنبي وفقا لسياسية سعر الصرف المرن المدار مستبعدا أن يتم إطلاق يد الصرافات ومنحها حرية مطلقة في تحديد الأسعار. وانتقد محمود في تصريحات أمس الصرافات في اعتمادها الكامل على المركزي في جذب مدخراتها من النقد الأجنبي ومنحها الخيار في العمل وفقا لإطار سعر الصرف المرن المدار أو أن (تموت موتا طبيعيا) على حد تعبيره. وكشف محمود عن رفع الاحتياطي القانوني للمصارف إلى 20% بصورة تدريجية مقارنة ب 15% في الموازنة الأولى معلنا عن استحداث البنك المركزي لشهادات تخصه لاستخدامها في السوق المفتوحة بما يضمن ضبط النمو في الكتلة النقدية. وبرأ البنك المركزي من اتباع سياسة التعويم في الصرف وقال ما يتبعه المركزي منذ سنوات خلت سياسة سعر الصرف المرن المدار.
