الخرطوم 11 يوليو 2012 — حرض النائب الأول للرئيس السوداني، علي عثمان محمد طه، ، على عزل رافضى السلام ومحاصرة المجموعات المتمردة في دارفور ، وحث على إرسال رسالة قوية للذين يرفضون السلام بأن يتوقفوا عن تقتيل النساء والأطفال وتشريد أهليهم، مؤكداً أن السلام هو الطريق الوحيد لحل مشكلة دارفور. فى وقت تعهدت دولة قطر بالاستمرار فى دعم اتفاق سلام الدوحة الذى ابرم بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة العام الماضى. واعترف طه لدى مخاطبته امس الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أهل دارفور في الفاشر، بصعوبة اكمال مشروعات التنمية فى دارفور وقال ان الخطوة فوق طاقة أي حكومة بالنظر لحجم الدمار والخراب الذي خلفته الحرب الدائرة هناك منذ عام 2003.وشدَّد على تصميم أهل الإقليم وعزمهم على أن يكونوا القائمين على أمر قضيتهم وأن يتحمّلوا مسؤوليتهم كاملة في تعزيز السلام والأمن والتنمية. واعتبر أن السلام الذي تحقق في الدوحة يمثل التقاء الإرادة الوطنية لأهل السودان بأن تكون قضية تعزيز السلام مسؤولية أهل البلاد أولاً وبمعاونة الشركاء ثانياً.وقال طه إن التحديات هي حقائق ماثلة، لكن المبشرات تبعث الأمل على إمكانية تجاوزها لتشكيل الواقع الجديد. وأضاف النائب الأول "إننا على قناعة بأن قيمة السلام في دارفور الآن تعلوا على أي قيمة، وهي قيمة حقيقية يعرفها الجميع ويتسابقون على تعزيزها". ودعا طه المؤتمرين إلى التمسُّك بالسلام والحرص على توسيع دائرته وتعميق جذوره والاتفاق على منهج عملي لتعزيزه. وأضاف طه بان المؤتمر يمثل فرصة لأهل دارفور للتوحد في مواجهة محاولات اختطاف قضيتهم عبر الاجندات الاجنبية والخارجية كما حذر طه دولة الجنوب من محاولات دعم الحركات الرافضة للسلام بغرض اعاقة الاستقرار واستخدام قضيتهم كرتا لتحقيق مأربها. واتفق طه مع مقترح دفع به والي شمال دارفور، عثمان يوسف كبر، بتشكيل آلية وتوجيه نداء والقيام بمسعى تجاه رافضي السلام، وكذلك الاتفاق على برنامج لمواجهة المهددات التي تعيق عملية السلام. وجدد طه التزام الحكومة بتمهيد الطريق لكل من يريد أن يلحق بمسيرة السلام. وتعهدت دولة قطر باستمرار دعمها لجهود تحقيق السلام الدائم والعادل في دارفور من أجل البناء والتنمية في الإقليم، وقال مدير إدارة التعاون الدولي بالخارجية القطرية؛ أحمد المريخي، إن بلاده تساهم في تنفيذ تطلعات سكان دارفور. وكشف المريخي في كلمة ألقاها نيابة عن خالد الفقية وزير الدولة القطري لشؤون الخارجية في افتتاح المؤتمر أن بلاده تنفذ مشروعاً على مرحلتين تستهدف مرحلة قصيرة المدى 50 مجتمعاً محلياً بعدد 20 محلية. وأوضح أن المشروع يتم من خلاله بناء مراكز لتقديم خدمات نموذجية ومراكز صحية ومدارس أساس وثانوي ونقاط للشرطة ومجمعات سكنية وتمكين الأسر، بتوفير سبل كسب العيش وتمكينها من بناء مسكن نموذجي، حيث يستهدف المشروع عدد (150) أسرة بتكلفة (31) مليون دولار. وقال المريخي إن المرحلة الثانية للمشروع تتمثل في إقامة شراكة واسعة عبر تنظيم مؤتمر للمانحين وحشد الجهود الدولية لضمان مشاركة أوسع في المؤتمر. وأكد رئيس السلطة الإقليمية بدارفور؛ التيجاني السيسي، أمام المؤتمر، المضي في إنفاذ وثيقة الدوحة، لاقرار السلام.وأضاف أن إقليم دارفور شهد استقراراً ملحوظاً عقب توقيع اتفاق الدوحة، مؤكداً بأن الحرب لم تزد دارفور إلا دماراً وتفرقاً وشتاتاً.وشدد على ضرورة إكمال بند الترتيبات الأمنية، موضحاً أن المؤتمر سيكون مدخلاً لرتق النسيج الاجتماعي، وكشف السيسي عن وجود عودة طوعية تلقائية للقرى الأصلية. وفي السياق أكد الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي؛ إبراهيم قمباري، رئيس بعثة يوناميد، التزام البعثة بمساعدة أهل دارفور. وقال إن يوناميد ستكون دائماً شريكاً لهم وإن أولويات دارفور هي أولويات للبعثة المشتركة. وكرر قمباري دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ للسلطة الإقليمية في حفل تدشينها، بضرورة الوفاء بكامل مسؤولياتها وواجباتها إذا ما أريد للمواطن في دارفور أن ينعم بالسلام.
