الخرطوم 25 يوليو 2012 — قرر مجلس الأمن والسلم الأفريقي تمديد تفويض بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) لفترة 12 شهراً بذات الصلاحيات، وهدد عقب مراجعة اداء البعثة والاستماع لتقرير من رئيس البعثة ومفوض السلم إضافة الى ممثل حكومة السودان بفرض عقوبات على الأفراد والجماعات التي تقوم بأنشطة تهدد عملية سلام الدوحة. واشاد بيان أصدره المجلس في جلسته رقم 328 التي عقدها بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، امس بالأطراف الموقعة على اتفاق الدوحة في يوليو 2011م، خاصة حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة وبالخطوات التي تم اتخاذها لوضع الاتفاق موضع التنفيذ. وانتقد البيان فى ذات الوقت عدم تنفيذ التحويلات المالية من المركز إلى السلطة الإقليمية. ونبه إلى التحديات المتعلقة بالمسائل العسكرية والآليات والأسلحة المتعلقة بقوات حركة التحرير والعدالة، مؤكداً أن الانتهاء من المسائل العسكرية أمر أساسي للتجريد من السلاح وإعادة الإدماج لقوات الحركة. وناشد المجلس كل الأطراف المعنية بالعمل ما في وسعها لتسريع تنفيذ بنود الاتفاق المتبقية. وعبر المجلس عن قلقة الشديد إزاء تعنت الحركات الرافضة للانضمام لاتفاق الدوحة رغم ما أسماه البيان الجهود التي بذلها فريق الوساطة الأممية الأفريقية. وطالب البيان الحركات الرافضة بالانضمام إلى ركب السلام بأسرع ما يمكن والانضمام للاتفاق الذي تبناه الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي كأساس لتحقيق سلام دائم وشامل في دارفور. وقال البيان إن المجلس سيتخذ عقوبات مناسبة ضد الأفراد والجماعات التي تقوم بأعمال أو أنشطة تهدد عملية سلام الدوحة، وطالب مجلس الأمن الدولي بالنظر في اتخاذ إجراءات مماثلة. وعبر المجلس عن قلقة تجاه عمليات النهب والاعتداءات التي وصفها بالإجرامية ضد قوات يوناميد من أفراد مسلحين. وأشار البيان إلى وجود حوالي 1,7 مليون مواطن ما زالوا فى معسكرات النزوح وأن عشرات الآلاف ما زالوا لاجئين في دول الجوار وخاصة في دولة تشاد.
