الخرطوم 13 اغسطس 2012 — نفت الجبهة الثورية السودانية توصلها لاتفاق سياسي مع حزب الامة المعارض حول التحضير لعقد مؤتمر وطني للسلام والتغيير الديمقراطي في البلاد مؤكدة ترحيبها بأي جهد يرمي لإسقاط النظام وتحقيق العدالة في السودان. قيادات الجبهة الثورية السودانية من اليمين إلى الشمال ملك عقار، منى مناوي، جبيرل ابراهيم وعبدالواحد النور ويجئ هذا النفى بعد مؤتمر صحفي عقدته القيادية في حزب الامة القومي اعلنت فيه عن ترحيب الحركات المنضوية تحت لواء جبهة القوى الثورية بمبادرة يقودها حزب الامة ترمي لعقد مؤتمر وطني جامع تشارك فيه كل القوى السياسية والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع الوطني من اجل السلام والتغيير الديمقراطي في البلاد. وزارت مريم على رأس وفد من الحزب العاصمة الاوغندية كمبالا في المدة من 27 يوليو وحتى 6 أغسطس والتقت هناك بعدد من قيادات الحركات المسلحة ووقعت اتفاقا مع حركة مني مناوي يتناول المبادئ العامة التي يجب ان تدرج في دستور البلاد الدائم والتدابير الخاصة بالمناطق التي تأثرت بالنزاعات المسلحة مثل دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان وخصوصية العلاقة مع جنوب السودان. إلا ان أمين الاعلام والناطق الرسمي باسم جبهة القوى الثورية ابو القاسم امام الحاج نفى في تصريح لسودان تربيون نفى ان يكون وفد حزب الامة بقيادة مريم المهدي قد عقد اجتماعا رسميا مع أجهزة الجبهة وتحدث عن لقاءات تمت في الاطار الاجتماعي في اشارة له إلى مقابلتها في خلال مشاركتهم في احتفال نظمته حركة تحرير السودان بقيادة مني مناوي بمناسبة العيد الحادي عشر لتأسيسها. وقال لم يتم عرض أي مبادرة رسميا على الجبهة كما لم يتفق على اي عمل مشترك مع حزب الامة. ومضي مسترسلا "إن الحديث عن التغيير بالأسلوب المقترح في هذه المبادرة يقود إلى مصالحة مع النظام والتعايش مع نظام قيادته المطلوبة للعدالة ونحن نرى ان التغيير الجذري هو افضل خيارات الشعب السوداني لأنه يؤدي إلى المحافظة على وحدة السودان وتحقيق السلام العادل والتداولي السلمي للسلطة". وشدد ابو القاسم بان الجبهة تؤيد وتدعم جميع الجهود الرامية إلى اقتلاع النظام وتغيير سواء اكان ذلك عن طريق النضال السياسي أو عن طريق السلاح. وأكد الناطق الرسمي للتحالف ان جبهة القوى الثورية لديها موقف ثابت ظلت تدعو فيه للحوار والتنسيق مع القوى السياسية السودانية بهدف الاطاحة بنظام الرئيس عمر البشير ولا ترى غير ذلك بديلا. وكانت الجبهة قد ناشدت القوى السياسية السودانية بعقد حوار سياسي معها في سبيل تغيير النظام وكررت الجبهة مناشدتها في شهر يونيو الماضي بعد توقيع قوى الاجماع الوطني على برنامج تقول الجبهة انه تم الاتفاق عليه دون استشارتها وأعلنت عن رفضها له. وتفيد المصادر ان رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر السلام علي حسن تاج الدين كان يفترض ان يترأس هذا الوفد إلا أنه اعتذر عن المشاركة في الزيارة إلى جانب مريم الصادق الهدي مقررة اللجنة واسماعيل كتر رئيس لجنة الاتصالات الذي رافق القيادية المعارضة. وكانت اجهزة الامن السودانية اعتقلت في نهاية العام الماضي الرجل الثانى فى حزب المؤتمر الشعبى المعارض ونائب رئيس الحزب ابراهيم السنوسى من مطار الخرطوم بعد عقده سلسة من الاجتماعات مع الحركات المنضوية في الجبهة الثورية . ومن جهة أخرى عبر ابو القاسم عن اسفه للتصريحات التي ادلى بها الصادق المهدي زعيم حزب الامة المعارض مؤخرا والتي أعلن فيها عن رفضه للعمل المسلح وجدد دعوته للحركات المسلحة للتخلي عن العمل المسلح. وأشار امين اعلام الجبهة ان خيار رفع السلاح فرضه النظام عليهم الذي قال ان من يريد ان يتفاوض معه في شيء فليحمل السلاح أولا. وأعلن عن استعداد قوى الجبهة لرمي السلاح متى ما توفر المناخ الديمقراطي في البلاد ولم تعد هناك جدوى له. وقال ان الجبهة الان تتبنى جميع الخيارات وتستخدمها تبعا للظرف والمكان المناسب. وتتكون الجبهة الثورية من الحركة الشعبية لتحرير السودان وحركة العدل والمساواة وجناحي حركة تحرير السودان وبقيادة عبدالواحد النور ومني مناوي. وتعمل هذه التنظيمات تحت قيادة سياسية وعسكرية مشتركة على الاطاحة بالنظام عبر الوسائل السياسية والعسكرية . كما انها تطالب بمفاوضات شاملة لبحث التغيير السياسي في البلاد وترفض الجلوس مع النظام للتفاوض حول قضايا دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان بشكل منفصل. إلا أن الحكومة السودانية ترفض هذا المطلب وتقول ان حركات دارفور يمكنها التفاوض تحت مظلة ميثاق الدوحة للسلام في دارفور وان الحركة الشعبية يكون التفاوض معها على اساس اتفاقية السلام الشامل والبروتكول الخاص بهاتين المنطقتين. ويطالب المجتمع الدولي الحركات الأعضاء في الجبهة بالتفاوض مع الحكومة وايقاف العمل المسلح الذي شرد مئات الالاف في مناطق جنوب كردفان والنيل الازرق منذ منتصف العام الماضي. كما تتهم الخرطوم حكومة جنوب السودان بدعم قوى الجبهة وهذا ما ترفضه الاخيرة
