الخرطوم 18 اكتوبر 2012 — أعلنت بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي "يونايميد" امس مقتل أحد أفرادها من جنوب افريقيا وجرح ثلاثة آخرين، بمنطقة هشابة بشمال دارفور، إثر تعرض موكبهم لهجوم من مجهولين، وطالبت البعثة في بيان لها الحكومة بالتحقيق في الحادث وإحالة مرتكبيه للعدالة. فى وقت اتهمت حركة العدل والمساواة ما اسمتها "مليشيات المؤتمر الوطنى" الحاكم بالهجوم على لجنة حقوق انسان ودورية حفظ السلام اثناء توجهها الى منطقة هشابة بعد توقيفها في مدخل منطقة قبة التي تقع على بعد 3 كيلومترات شرق كتم. وأكدت الممثلة الخاصة المشتركة لبعثة اليوناميد بالوكالة؛ عائشة مينداودو، في بيان صحفي تعرض موكب البعثة لهجوم وهو في طريقه من منطقة كتم في اتجاه هشابة، لإجراء تقييم للوضع، حسب تقارير عن احداث عنف بتلك المنطقة . ودانت المسؤولة الأممية الهجوم المسلح ضد أفراد "يوناميد" في غضون الشهر الجاري، وقد فقدت البعثة خمسة من عناصر حفظ السلام بدارفور. وقالت الممثلة إن الهجمات المسلحة لن تثبط عزيمة "يوناميد" عن مساعدة أهل دارفور. وشجب الامين العام للامم المتحدة الحادث وطالب الخرطوم بالتحقيق في الحادث وتقديم الجناة للعدالة اعرب عن تعازيه لحكومة جمهورية جنوب أفريقيا، وبعثة اليوناميد وإلى أسرة الجندي المقتول. كما اصدر مجلس الامن بيانا شديد اللهجة ادان فيه الهجوم وطالب الخرطوم بتحمل مسؤولياتها تجاه الجناة كما عبر أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الكامل لليوناميد ودعا جميع الأطراف في دارفور على التعاون مع البعثة. يذكر أن مهمة أفراد "يوناميد" التي تشكلت من "عساكر، شرطة، مدنيين"، تأتي بعد مهمة تطمين أولية كانت أجرتها يوناميد في الثالث من أكتوبر الجاري، وقد حصل تبادل لإطلاق النار بعد أن تعرض أفراد البعثة لهجوم اليوم بالأسلحة الأوتوماتيكية على أيدي مهاجمين مجهولين. الى ذلك اتهمت حركة العدل والمساواة القوات الحكومية السودانية بالاعتداء على لجنة تقصى كانت تعتزم التحقيق فى مجزرة هشابة التى راح ضحيتها العشرات وقال المتحدث باسم الحركة جبريل ادم بلال فى بيان عممه امس ان لجنة من المراقبين لحقوق الإنسان في دارفور اتصلت بقوات الجبهة الثورية السودانية في ولاية شمال دارفور للحضور الى منطقة هشابه وإجراء تحقيق في المجزرة والاستماع للمدنيين لمعرفة هوية مرتكبي المجزرة، ومنحت اللجنة الضوء الاخضر للحضور واتخذت قوات الجبهة في المنطقة الاجراءات اللازمة لاستقبال اللجنة. واشار بلال ان ان اللجنة تحركت امس تحت حراسة قوات اليوناميد من مدينة كتم نحو هشابه وعندما وصولها منطقة ( قبة ) جرى توقيف اللجنة وقوة الحراسة في البوابة التي تتبع لمليشيات المؤتمر الوطني ومنعوا من الذهاب إلى هشابة وانهالت عليهم مالليشيات الحكومية ضربا بالذخيرة الحية ما أدى إلى وفاة البعض وإصابة البعض الآخر وعادوا إلى كتم مرة أخرى قبل أن يصلوا إلى هشابة ويحققوا في المجرورة. وشجب بلال الحادث وحمل حكومة المؤتمر الوطني مسؤولية مقتل المراقبين وضرب قوات اليوناميد واعتراض طريقها ومنعهم من معرفة الجاني المتورط فى مجزرة هشابة. وطالبت العدل والمساواة المجتمع الدولي بضرورة الإسراع لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في حادثتي هشابة وقبة وتحميل حكومة المؤتمر الوطني مسؤولية ارتكاب مجزرة هشابة والاعتراض على التحقيق فيها وارتكاب مجزرة أخرى في قبة. وحث البيان على ضرورة توسيع التفويض الممنوح لليوناميد حتى تتمكن من توفير الحماية المدنيين.
