الخرطوم 23 اكتوبر 2012 –اعلن أمس الاثنين في الدوحة عن اتفاق الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المجلس العسكري على التفاوض في اطار وثيقة الدوحة للسلام في دارفور والوقف الفوري للعدائيات . وقال بيان وزعته الوساطة المشتركة انه التوصل لهذا الاتفاق بعد اجتماع وفد من الحكومة السودانية برئاسة أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس مكتب متابعة السلام في دارفور، مع وفد من حركة العدل والمساواة السودانية يقوده محمد بشر أحمد رئيس المجلس العسكري المؤقت في حركة العدل والمساواة بالدوحة خلال الفترة من 17 إلى 22 اكتوبر الجاري. وقال على وافي الناطق العسكري للمجلس في اتصال هاتفي مع سودان تربيون الدوحة ان الطرفان وقعا على "اعلان الالتزام بالعملية السلمية ووقف الاعمال العدائية" وقررا وضع جدول زمني التفاوض بعد عطلة عيد الاضحي المبارك الذي يتوقع ان يبدأ في يوم الجمعة القادم 26 اكتوبر. . وقالت الوساطة ان الاجتماعات تمت بمشاركة أحمد بن عبد الله آل محمود - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، و عيشاتو سليمان مينداودو - الوسيط المشترك بالإنابة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لدارفور . وأفاد وافي ان المفاوضات ستشمل جميع ملفات اعلان الدوحة للسلام في دارفور لأنهم يرون ان الاتفاق لم يتم تنفيذه على الرغم من مضي عام ونيف عليه. وقال ان الاتفاق بشكله الحالي واجهته تحديات وصعوبات وان الاتفاق لم يتمخض عنه رجوع النازحين او تنفيذ مشاريع الانعاش المبكر مع استمرار العدائيات في المنطقة. كما اوضح بأنهم سوف يعقدون مؤتمر عاما للحركة في دارفور يدعى له جميع اعضاء الحركة ويتم بعده اعلان الوفد التفاوضي للحركة . وأضاف بأن عدد من القيادات السياسية للحركة انحازت لهم وأعلنت عن انضمامها لخطوتهم التصحيحية. وكانت مجموعة مكونة من ثمانية اعضاء المجلس التنفيذي للحركة بقيادة عبدالرحمن ابراهيم بنات امين الشئون الاجتماعية قد اعلنت عن تأييدها وانحيازها للمجلس العسكرى الانتقالى وقالت أنه "يعتبر هو الطريق الامثل لإعادة هيبة الحركة وقوتها بتوطين الديمقراطية والعدالة والمساواة داخل مؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية." وناشدت الوساطة الحركات غير الموقعة أن تحذو حذو حركة العدل والمساواة وتنضم للعملية السلمية في أسرع وقت لتخفيف المعاناة عن الأهالي وإعادة السلام إلى ربوع دارفور . وكانت مجموعة من القيادات الميدانية لحركة العدل والمساواة عقدت اجتماع يومي 8 و9 سبتمبر الماضي اعلنت على اثره عن خلع رئيس الحركة جبريل ابراهيم من منصبه بعد اتهامه بالانفراد في اتخاذ القرار وقيامه بإقالة القائد العام لقوات الحركة بخيت عبدالله عبدالكريم (دبجو) في 9 اغسطس الماضي. وكان رئيس المجلس محمد بشر صرح لسودان تربيون في الشهر الماضي باستلامهم لدعوة للتفاوض من الحكومة السودانية عبر الرئيس التشادي ادريس دبي وأعلن ترحيبه بالدعوة إلا أنه اوضح بأنهم يسعون لعقد مؤتمر عام للحركة لترتيب امورها قبل الدخول في مفاوضات مع الحكومة السودانية. وأكد القبول بالتفاوض لا يعني التوقيع على اتفاقية وثيقة الدوحة للسلام خاصة وبان الخرطوم لم تنفذ بعد الكثير منها على الرغم من مضي اكثر من عام على التوقيع عليها. وكانت حركة العدل والمساواة قد رفضت الانضمام لإعلان الدوحة للسلام في دارفور الموقع عليه بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والمساواة بقيادة التيجاني السيسي على الرغم من مشاركتها في منبر الدوحة . وكانت العدل والمساواة وجناحي حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد النور ومني مناوي قد كونتا تحالفا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال واتفقت على العمل على اسقاط النظام بالوسائل العسكرية والسياسية واقامة نظام ديمقراطي يكفل حقوق الاقاليم المختلفة ويقيم العدالة على مرتكبي جرائم الحرب في الاجزاء المختلفة من البلاد.
