كشف تقرير المراجع العام ان جرائم المال العام والمخالفات المالية للفترة من سبتمبر 2011 وحتى اغسطس من العام الجاري بلغت اكثر من 175 مليون جنيه. وأعلن عن تجاوزات في المنح والقروض، تتعلق بسحب وزارة التعاون الدولي مبلغ 721 مليون من منحة مجهولة الجهة واوجه صرفها علاوة على منحتين قطرية وجزائرية لم تظهر بالحساب الختامي ولا يوجد ما يفيد بأوجه صرفها فى وزارة المالية . وأشار التقرير المالى الى ارتفاع التجاوزات فى الولايات الي 19.2 مليون جنيه بنسبة 38,1%،. وكشف عن تجاوز في الصرف علي مشاريع سد مروي ومشروعاته المصاحبة ومشروع تعلية خزان الروصيرص. وعزا المراجع حالات الاعتداء على المال العام لغياب المؤسسية وضعف الإشراف وعدم فعاليته وضعف نظم الرقابة الداخلية. ونوه الى ان تكلفة التعاقد الخاص للقطاعات المختلفة بلغت مليار جنيه معلنا عن ارتفاع نسبة العاملين في الدولة بالتعاقد ليبلغ عددهم 1094 متعاقد باجمالي امتيازات 53,4 مليون جنيه مشيرا الى ان هيئة الطيران المدني تعاقدت مع خبيرين اجنبيين بمبلغ 607 ألف دولار سنويا. وشدد المراجع العام الطاهر عبد القيوم لدى تلاوته خطابه حول الاداء المالي للدولة لسنة 2011 امام البرلمان امس علي ضرورة ضبط الاعفاءات الجمركية الممنوحة للمنظمات الخيرية مشيرا لوجود 587 منظمة تستفيد من الاعفاءات، وأشار الى استثناء رئيس الجمهورية شركة الامن الغذائي التابعة للقوات النظامية من قرار سابق بالتصفية، وانتقد اجراءات تصفية مخالفة للقانون لست شركات تتبع للجيش والشرطة وجهاز الأمن بينما تمت خصخصة شركتان وتصفية 14 شركة اخرى من ضمن 26 شركة صدر قرار رئاسي سابق بتصفيتها وخصخصتها وتم عرض 4 منها للبيع. ونبه التقرير الى تكرار ظاهرة ارتداد الشيكات والمتأخرات بإدارتي ديوان الضرائب والجمارك كأكبر الوحدات الايرادية وبلغت الشيكات المرتدة الخاصة بإدارة الجمارك 2,7 مليون جنيه فيما بلغت شيكات ديوان الضرائب 12,6 مليون جنيه. ولاحظ ديون المراجعة العامة تحصيل سلطات الضرائب لضريبة القيمة المضافة بالعملة المحلية وبالسعر الرسمي من إيرادات بالعملة الأجنبية مما أدى لحرمان البلاد من إيرادات مستحقة بالعملة الأجنبية هي في أمس الحاجة إليها. و بلغ حجم المال المجنب بالوزارات والوحدات الحكومية 497 مليون جنيه و5 مليون دولار وفيما كشف المراجع عن جهود عبر لجنة برئاسة النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه لحسم الظاهرة. وانتقد تقرير المراجع العام ارتفاع نسبة العاملين بالتعاقد الخاص في الخدمة المدنية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بشكل تجاوز الفئات المستهدفة من الخبراء. وطبقاً للتقرير فإن العدد الإجمالي للخبراء يبلغ 1094 بنيهم 800 في الولايات ويبلغ اجمالي ما يتقاضونه 53.4 مليون مليار جنيه، منوهاً في ذات الوقت لوجود امتيازات أخرى لم تتم ترجمتها مالياً ك(تخصيص سيارة، الحافز، المكافآت ، تذاكر السفر ، العلاج وتكلفة الكهرباء والمياه) .
